المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٧٠ - مسألة ٤٢١ لا یجوز تقدیم طواف النِّساء علی السّعی

مسألة ٤٢١: لا یجوز تقدیم طواف النِّساء علی السّعی، فإن قدّمه فان کان عن علم و عمد لزمته إعادته بعد السّعی، و کذلک إن کان عن جهل أو نسیان علی الأحوط (١).
______________________________
نقول بأن الروایة متعددة، و قال (علیه السلام) لمعاویة بن عمار تارة یقضی عنه ولیه، و أُخری قال (علیه السلام) یقضی عنه ولیه أو غیره، فحینئذ یجری ما ذکرنا من عدم الالتزام بالوجوب الکفائی، فیکون الأمر إرشاداً إلی اشتغال ذمة المیت بهذا الواجب، فاذن لا دلیل علی وجوب القضاء عن المیت.
و إن قلنا بأن الروایة واحدة فکان الأمر دائراً بین الزیادة و النقیصة، و لم نعلم أن الصادر من الامام (علیه السلام) هو الزائد أی «یقضی عنه ولیه أو غیره»، أو أن الصادر النقیصة أی قوله: «یقضی عنه ولیه» فیقع التعارض، و یتساقطان فلا دلیل علی وجوب القضاء علی الولی.
و الظاهر أن ما فی الکافی هو الصحیح فإنه أضبط، و ما فیه مشتمل علی قوله: «أو غیره» فاذا قلنا باشتمال الروایة علی هذه الزیادة فلا یمکن القول بالوجوب کما عرفت.
ثم إن هنا روایة أُخری رواها ابن إدریس عن نوادر أحمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی عن الحلبی «عن رجل نسی طواف النساء إلی أن قال و إن مات قبل أن یطاف عنه طاف عنه ولیه» «١» و لو کانت هذه الروایة صحیحة سنداً لوجب القضاء علی الولی لعدم المعارض لها، و لکنها ضعیفة سنداً لجهالة طریق ابن إدریس إلی نوادر البزنطی.
(١) قد عرفت قریباً أنه لا یجوز تقدیم طواف النساء علی السعی، و إنما محله بعد الفراغ من السعی، و لکن لو قدّمه علی السعی، فإن کان عن علم و عمد فلا ریب فی البطلان و عدم الإجزاء، لأنه أتی به علی خلاف الترتیب، فلم یأت بالمأمور به علی
______________________________
(١) الوسائل ١٣: ٤٠٩/ أبواب الطّواف ب ٥٨ ح ١١، السرائر ٣: ٥٦٢.