المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١١٨ - مسألة ٣٣٠ إذا نسی صلاة الطّواف حتی مات وجب علی الولی قضاؤها

مسألة ٣٣٠: إذا نسی صلاة الطّواف حتی مات وجب علی الولی قضاؤها (١).
______________________________
و مقتضی الجمع بین هذه الروایات هو الحمل علی التخییر بین أن یصلی فی مکانه أو یستنیب، و لکن الفقهاء (قدس سرّهم) لم یذکروا الاستنابة و اقتصروا علی ذکر الصلاة فی مکان التذکر لأجل الکلفة فی ذکر التخییر بإرسال شخص لینوب عنه، و لذا ذکروا فرداً واحداً للواجب المخیّر و هو الصلاة فی مکانه، و علی کل حال فهو مجزئ قطعاً هذا ما یقتضیه الجمع بین الروایات.
(١) لصحیح حفص بن البختری عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «فی الرجل یموت و علیه صلاة أو صیام، قال: یقضی عنه أولی الناس بمیراثه» «١» فإن إطلاقه یشمل کل ما وجب علی المیت من الصلاة و لا تختص بالیومیة، و هناک روایات أُخر و لکنها ضعیفة السند، و فی صحیح حفص غنی و کفایة.
ثم إن من ترک الصلاة عمداً لکن عن جهل بالحکم، یعنی منشأ عدم إتیانه الصلاة جهله بأصل الوجوب أو جهله بالخصوصیات المعتبرة فی الصلاة، کأن صلی فی النجس أو صلی فی غیر مقام إبراهیم و نحو ذلک، و الجامع: التارک لأصل الصلاة أو التارک للصلاة الصحیحة، فالمعروف أنّ حکمه حکم الناسی، من دون فرق بین الجاهل القاصر و المقصِّر، و لا یلحق الجاهل المقصّر بالعامد کما یلحق فی غیر هذا المورد.
و دلیلهم علی عدم الفرق بین الجاهل القاصر و المقصّر فی المقام إطلاق صحیح جمیل عن أحدهما «أن الجاهل فی ترک الرکعتین عند مقام إبراهیم بمنزلة الناسی» «٢» فإن إطلاقه یشمل القاصر و المقصِّر، و لأجله لا یلحق الجاهل المقصّر فی خصوص المقام بالعامد.
______________________________
(١) الوسائل ١٠: ٣٣/ أبواب أحکام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٥.
(٢) الوسائل ١٣: ٤٢٨/ أبواب الطواف ب ٧٤ ح ٣.