المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٨٧ - تنبیه

..........
______________________________
التشریق فی صورة ما لم یقم علیه جماله و لا معارض لذلک.
و لکن هذه الزیادة و التطبیق غیر مذکورة فی الروایة علی طریق الشیخ، مضافاً إلی ذلک أن أحداً من الفقهاء لم یلتزم بهذا التفصیل. هذا مضافاً إلی ضعف سند الروایة علی طریق الکلینی، لأن أحمد بن محمد بن عیسی لا یمکن روایته عن رفاعة بلا واسطة، فإن رفاعة من أصحاب الصادق (علیه السلام) و لم یدرک الرضا (علیه السلام) و أحمد بن عیسی من أصحاب الجواد و العسکری (علیهما السلام) بل کان حیّاً فی سنة ٢٨٠ و الشاهد علی ذلک أن أحمد بن محمد یروی عن الحسین بن سعید فهو فی رتبة متأخرة عن الحسین بن سعید، و الحسین بن سعید یروی عن رفاعة مع الواسطة فکیف یروی أحمد بن محمد عن رفاعة بلا واسطة، فالعمدة روایة العیص و روایتی حماد «١» و قد عرفت حالها و الجواب عنها.

[تنبیه]

تنبیه
و هو أنه: لو نفر الیوم الثانی عشر کما هو الغالب و بقی الیوم الثالث عشر فی مکة کما هو الغالب أیضاً، فهل یجوز له صوم الیوم الثالث عشر و هو فی مکة أم لا؟
الظاهر أنه لم یستشکل أحد فی الجواز، لأن الممنوع من صیام أیام التشریق لمن کان فی منی، و أمّا من کان خارجاً من منی فلا إشکال فیه إلّا من الشیخ فإن المحکی عنه المنع عن صیامها لمن کان فی مکة «٢» و یمکن أن أراد بمکة مکة و توابعها و ضواحیها فان المراد بأیام الأکل و الشرب هو أیام منی، و أمّا فی نفس بلدة مکة المکرمة فلا مانع من الصیام.
ثم إنّ محل الکلام هو الصوم یوم النفر من منی، سواء أُرید به النفر الأوّل أو النفر الثانی أی الیوم الثانی عشر و الثالث عشر، و الروایات الدالّة علی المنع من صوم أیام التشریق لا تفرق بین الثانی عشر و الثالث عشر، کما أن ما دلّ علی جواز صوم یوم النفر لا یفرق بین الثانی عشر و الثالث عشر، و التعارض قد عرفت إنما هو بالنسبة
______________________________
(١) المتقدمة فی ص ٢٨٤.
(٢) النهایة: ٢٥٥.