المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤ - الأوّل النیّة

الأوّل: النیّة، فیبطل الطّواف إذا لم یقترن بقصد القربة (١).
______________________________
و لا وجه للتعدی، و لکن الاحتیاط حسن و لو لمجرد الاحتمال و إن کان ضعیفاً، و علی التقدیرین لا یجزئ عن حجه الواجب علیه لفساده و بقائه فی ذمّته، فتجب علیه إعادة الحج فی العام القابل.
(١) النیّة المعتبرة تارة یراد بها قصد العمل و صدور الفعل عن اختیار، فلا ریب فی اعتبار ذلک، لأنّ الفعل الصادر عن غیر قصد و لا اختیار لم یتعلق به التکلیف، فلو صدر منه الفعل من غیر قصد و لا اختیار لم یأت بالمأمور به، و هذا من دون فرق بین کون الواجب تعبّدیاً أو توصّلیاً إلّا فیما إذا علم بحصول الغرض بالفعل غیر الاختیاری فیجتزئ به، لا لإتیان المأمور به بل لسقوط الأمر بحصول الغرض کغسل الثوب فإنّه یجتزی به و لو کان بسبب إطارة الریح و نحو ذلک، و قد ذکرنا تحقیق ذلک فی بحث التعبدی و التوصلی من علم الأُصول «١».
و أُخری: یراد بها قصد القربة، و هذا أیضاً ممّا لا ریب فی اعتبارها فلو طاف لغرض آخر غیر التقرب کالتمشی لا یکون مجزئاً.
و یدلُّ علی ذلک مضافاً إلی الضرورة و الارتکاز، الآیة الشریفة «وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ» «٢» فانّ المستفاد منها أنّ الحج للّٰه تعالی و أنّه أمر إلٰهی و لا بدّ من الانتساب إلیه تعالی و إضافته إلیه سبحانه، و کذلک یستفاد عبادیته من السنّة کالروایات الدالّة علی أنّ الإسلام بُنی علی خمس: الصلاة و الزکاة و الحج و الصوم و الولایة «٣»، فان ما بُنی علیه الإسلام یکون أمراً إلٰهیاً قربیاً منتسباً إلیه.
______________________________
(١) محاضرات فی أُصول الفقه ٢: ١٣٩.
(٢) آل عمران ٣: ٩٧.
(٣) الوسائل ١: ١٣/ أبواب مقدمة العبادات ب ١.