المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٦٣ - مسألة ٤١٩ من لم یتمکن من طواف النساء باستقلاله لمرض و غیره
[مسألة ٤١٨: طواف النِّساء و صلاته کطواف الحج و صلاته]
مسألة ٤١٨: طواف النِّساء و صلاته کطواف الحج و صلاته فی الکیفیة و الشرائط (١).
[مسألة ٤١٩: من لم یتمکن من طواف النساء باستقلاله لمرض و غیره]
مسألة ٤١٩: من لم یتمکن من طواف النساء باستقلاله لمرض و غیره استعان بغیره، فیطوف و لو بأن یحمل علی متن حیوان أو إنسان، و إذا لم یتمکّن منه أیضاً لزمته الاستنابة عنه، و یجری هذا فی صلاة الطّواف أیضاً (٢).
______________________________
(١) لا یخفی أنه لم یذکر کیفیة طواف النساء و شرائطه فی النص، و لکن لا ریب فی شمول کل ما یعتبر فی الطّواف فیه، لأن الظاهر مما یعتبر فی الطّواف عدم اختصاصه بطواف دون طواف، فجمیع أقسام الطّواف و أفراده فی جمیع الأحکام مشترکة، و هذا واضح جدّاً.
(٢) قد ذکرنا غیر مرة أن النصوص تدل علی أن الطّواف له مراتب ثلاث: الطّواف مباشرة، ثم الإطافة به، ثم الطّواف عنه، و یظهر منها عدم اختصاص هذا الحکم بطواف الحج، بل یعد ذلک من أحکام مطلق الطّواف من دون فرق بین أقسامه و أفراده.
فرع: لم یوقّت طواف النساء بوقت من الأوقات فی الروایات کأیام التشریق أو شهر ذی الحجة و إنما اللّازم إتیانه بعد طواف الحج و السعی و عدم جواز تقدیمه علیهما، و لکن قد تقدم جواز تأخیر طواف الحج و السعی إلی آخر ذی الحجة اختیاراً فلازمه جواز تأخیر طواف النساء أیضاً بلا إشکال.
و هل یجوز تأخیره من شهر ذی الحجة و إتیانه فی شهر محرم مثلًا اختیاراً أم لا؟
ذکر المحقق النائینی فی مناسکه أنه لا یجوز له تأخیره عن شهر ذی الحجة، فلو لم یأت به إلی أن خرج شهر ذی الحجة أثم و عصی، و لکن لو أتی به فی أیّ وقت کان أجزأه و حل له النساء، ففصّل (قدس سره) بین الحکم التکلیفی و الوضعی «١».
و لا نعرف وجهاً لما ذکره (قدس سره) فان طواف النساء واجب و عمل مستقل و لیس من أرکان الحج و أجزائه فیؤتی به فی أیّ وقت شاء، غایة الأمر بعد الفراغ من
______________________________
(١) دلیل الناسک (المتن): ٤٢١.