المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٨١ - مسألة ٤٢٧ من وجب علیه المبیت بمنی لا یجب علیه المکث فیها نهاراً بأزید من مقدار یرمی فیه الجمرات
[مسألة ٤٢٧: من وجب علیه المبیت بمنی لا یجب علیه المکث فیها نهاراً بأزید من مقدار یرمی فیه الجمرات]
مسألة ٤٢٧: من وجب علیه المبیت بمنی لا یجب علیه المکث فیها نهاراً بأزید من مقدار یرمی فیه الجمرات (١) و لا یجب علیه المبیت فی مجموع اللّیل، فیجوز له المکث فی منی من أول اللیل إلی ما بعد منتصفه، أو المکث فیها قبل منتصف اللیل إلی الفجر (٢).
______________________________
فرعان أحدهما: لو نفر قبل الغروب ثم رجع إلی منی بعد الغروب لحاجة و نحوها فهل یجب علیه المبیت أم لا؟ الظاهر العدم و وجهه ظاهر، لأن موضوع الحکم بوجوب المبیت لیلة الثالث عشر مَن أدرکه المساء أو جاءه اللیل و هو فی منی کما فی صحیح الحلبی و معاویة بن عمار، و أمّا لو أدرکه الغروب و اللیل و هو فی غیر منی فلا یشمله الدلیل، فالتخییر ثابت و باق له.
ثانیهما: لو نفر بعد الزوال و رجع قبل الغروب فغربت علیه الشمس بها فهل یجب علیه المبیت أم لا؟ وجهان، الأقرب الوجوب، لأنه برجوعه یستکشف أنه لم ینفر حقیقة، و لا عبرة بمجرد الخروج من منی بعد الزوال، و إطلاق الخبرین مِن إدراک المساء و هو بمنی أو مجیء اللیل یشمله، فالنفر الأول لیس بنفر حقیقة بل ذهاب و مجیء فما قرّبه العلّامة من الوجوب فی هذه الصورة «١» هو الصحیح.
(١) لعدم الدلیل علی وجوب البقاء فی النهار فی منی، و إنما الواجب علیه رمی الجمار فی النهار، فاللازم علیه البقاء بمقدار یتحقق منه الرمی، ثم یذهب حیث شاء، سواء ذهب إلی مکة أو إلی غیرها من البلدان، و سواء اشتغل بالعبادة أم لا.
(٢) لا کلام فی عدم وجوب البیتوتة تمام اللیل فی منی، و إنما یجب علیه البقاء من أول الغروب إلی نصف اللیل ثم یجوز له الخروج بعد الانتصاف بلا إشکال، و یدلُّ علیه النصوص منها: صحیحة معاویة بن عمار «و إن خرجت بعد نصف اللیل فلا یضرک أن تبیت فی غیر منی» «٢» و منها صحیحة العیص «و إن زار بعد أن انتصف اللیل أو
______________________________
(١) لاحظ التذکرة ٨: ٣٧٥، المنتهی ٢: ٧٧٦ السطر الأخیر و ورد فیهما «لم یلزمه المقام».
(٢) الوسائل ١٤: ٢٥١/ أبواب العود إلی منی ب ١ ح ١.