المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٣١ - مسألة ٤٠٦ الخنثی المشکل یجب علیه التقصیر إذا لم یکن ملبداً

مسألة ٤٠٦: الخنثی المشکل یجب علیه التقصیر إذا لم یکن ملبداً أو معقوصاً و إلّا جمع بین التقصیر و الحلق و یقدّم التقصیر علی الحلق علی الأحوط (١).
______________________________
(١) الخنثی المشکل علی قسمین: لأنه تارة لا یجب علیه الحلق بل یکون مخیراً بینه و بین التقصیر لو کان رجلًا واقعاً کما إذا کان غیر ملبد و غیر معقوص و غیر الصرورة، و اخری: یجب علیه الحلق لو فرضنا کونه رجلًا واقعاً کما إذا کان ملبداً أو معقوصاً، أو صرورة و قلنا بوجوب الحلق علی الصرورة.
أمّا القسم الأوّل: فیجب علیه التقصیر، بیان ذلک:
أن الخنثی یعلم إجمالًا بتوجّه أحد التکلیفین الالزامیین الثابتین للرجال و النساء فان کل جنس من الرجل و المرأة له أحکام إلزامیة خاصة، فإن الرجل لا یجوز له الخروج من المشعر قبل طلوع الشمس، و یحرم علیه ستر رأسه، و یحرم علیه لبس الجورب و الخف و لا یجوز له التظلیل و نحو ذلک، و المرأة یجب علیها ستر جمیع بدنها عدا الوجه، و یتعین علیها التقصیر و غیر ذلک من الأحکام الإلزامیة، فلا بد له من الجمع بین الحکمین الالزامیین بمقتضی العلم الإجمالی، فحینئذ یتعین علیه التقصیر الذی هو طرف للعلم الإجمالی، لأنه لو کان امرأة حقیقة فالمتعین علیها التقصیر و لا یجوز لها الحلق، و إن کان رجلًا لم یجب علیه الحلق و یجوز له الاکتفاء بالتقصیر و مقتضی العلم الإجمالی المذکور لزوم اختیار التقصیر و عدم جواز ارتکاب الحلق، فإنه لو حلق خالف العلم الإجمالی المقتضی للاحتیاط، لاحتمال کونه امرأة فی واقع الأمر، بخلاف ما لو قصّر فقد امتثل علی کل تقدیر.
و أمّا القسم الثانی: و هو ما لو وجب علیه الحلق علی تقدیر کونه رجلًا فی نفس الأمر، کما إذا کان ملبّداً أو معقوصاً، أو صرورة و قلنا بوجوب الحلق علی الصرورة فیجب علیه الجمع بین الحلق و التقصیر، توضیح ذلک:
أنّ العلم الإجمالی بتوجه التکالیف الإلزامیة للرجال و النساء إلیه موجود و مقتضاه