المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٩٦ - مسألة ٣٢٥ لا یحل لناسی الطّواف ما کان حله متوقفاً علیه حتی یقضیه بنفسه

مسألة ٣٢٥: لا یحل لناسی الطّواف ما کان حله متوقفاً علیه حتی یقضیه بنفسه أو بنائبه (١).
______________________________
علیه، فلو فرغ من أعمال حجه و حکم بصحته، أو ببطلانه لترکه الطّواف عمداً حتی خرج الشهر، فلم یکن معنی لبقاء إحرامه، لأن الإحرام کما عرفت مقدّمة للإتیان بتلک الأعمال، فاذا أتی بها و خرج منها فلا معنی لبقاء الإحرام لانتفاء موضوعه، کما إذا انتهی من الصلاة و حکم بصحتها أو ببطلانها لا معنی لبقائه علی تکبیرة الإحرام و الالتزام بإتیان واجبات الصلاة، فکذا المقام فإذا أراد الدخول بعد شهر وجب علیه الإحرام الجدید لدخول مکة و خروجه من الإحرام، و لا ینافی ذلک بقاء بعض الأحکام علیه کحرمة الطیب و النساء، نظیر ما إذا ترک طواف النساء فإنه تحرم علیه النساء حتی یطوف و إن کان حجه صحیحاً و خرج عن إحرامه بالمرّة.
و بالجملة: لو قلنا بصحة الحج عند نسیان الطّواف، أو قلنا ببطلانه بسبب نسیان الطّواف، ففی کلتا الحالتین لم یبق موضوع للإحرام، و معه لا مجال لجریان الاستصحاب، أمّا أوّلًا: فلأنه من الشبهات الحکمیة، و لا نری حجیته فیها.
و ثانیاً: لاختلاف الموضوع، فان الطّواف الثانی قضاء و لیس بأداء، فإن أراد الدخول إلی مکة بعد شهر یجب علیه الإحرام الجدید لدخول مکة.
و بعبارة اخری: المتیقن هو الإحرام للإتیان بالأعمال السابقة، و المشکوک فیه هو الإحرام لقضاء الطّواف، و الإحرام الأول قد انتهی بمجرد الفراغ من الحج، و الإحرام لدخول مکة و قضاء الطّواف موضوع جدید یحتاج إلی إحرام جدید.
و یؤکِّد ما ذکرنا: صحیح علی بن جعفر «١» الذی حکم فیه بالکفارة و أنه یبعث بهدی إذا رجع إلی بلده و واقع أهله، و لا تنافی بین الحکمین، الحکم بالخروج من الإحرام، و الحکم بلزوم الإحرام علیه من جدید.
(١) لإطلاق ما دل علی حرمة النساء و الطیب قبل الطّواف، و قد عرفت أنه لا
______________________________
(١) المتقدِّم فی ص ٩٤.