المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٨٧ - مسألة ٣٢١ إذا ترک الطّواف فی عمرة التمتّع عمداً مع العلم بالحکم أو مع الجهل به

مسألة ٣٢٠: إذا شک فی الطّواف المندوب یبنی علی الأقل و صح طوافه (١).

مسألة ٣٢١: إذا ترک الطّواف فی عمرة التمتّع عمداً مع العلم بالحکم أو مع الجهل به و لم یتمکن من التدارک قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته و علیه إعادة الحج من قابل، و قد مرّ أن الأظهر بطلان إحرامه أیضاً، لکن الأحوط أن یعدل إلی حج الافراد و یتمه بقصد الأعم من الحج و العمرة المفردة. و إذا ترک الطّواف فی الحج متعمداً و لم یمکنه التدارک بطل حجه و لزمته الإعادة من قابل، و إذا کان ذلک من جهة الجهل بالحکم لزمته کفارة بدنه أیضاً (٢).
______________________________
و یؤید بروایة الهذیل فی الرجل یتکل علی عدد صاحبته فی الطّواف أ یجزیه عنها و عن الصبی؟ فقال: نعم، أ لا تری أنک تأتم بالإمام إذا صلّیت خلفه، فهو مثله «١» و رواه أیضاً فی الوسائل فی باب ٢٤ من الخلل عن أبی الهذیل «٢»، و الصحیح ما ذکره هنا کما فی الفقیه «٣» و کیف کان الروایة ضعیفة، و فی صحیح سعید الأعرج غنی و کفایة.
(١) کما فی عدة من النصوص المعتبرة «٤» فلا مانع من الزیادة فی النافلة.
(٢) ذکرنا فی أوّل البحث عن الطّواف «٥» أن الطّواف من أرکان الحج و العمرة و یفسدان بترکه عمداً، سواء کان عالماً بوجوبه أو جاهلًا به، و کذا یبطل إحرامه، فإن الإحرام إنما یکون جزءاً للحج إذا لحقته بقیة الأجزاء و إلّا ینکشف بطلان الإحرام من الأوّل و علیه الحج من قابل، و قد تقدم جمیع ذلک مفصلًا فلا موجب للإعادة.
نعم، لو ترکه من جهة الجهل بالحکم یجب علیه کفارة بدنة، لصحیح علی بن یقطین قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل جهل أن یطوف بالبیت طواف
______________________________
(١) الوسائل ١٣: ٤٢٠/ أبواب الطواف ب ٦٦ ح ٣.
(٢) الوسائل ٨: ٢٤٢/ أبواب الخلل فی الصلاة ب ٢٤ ح ٩.
(٣) الفقیه ٢: ٢٥٤/ ١٢٣٣.
(٤) الوسائل ١٣: ٣٦٠ ٣٦٢/ أبواب الطّواف ب ٣٣ ح ٤، ٧، ١٢.
(٥) فی ص ١.