المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٣١ - مسألة ٤٤٥ من أفسد حجّه ثم صد

مسألة ٤٤٥: من أفسد حجّه ثم صد، هل یجری علیه حکم الصد أم لا؟ وجهان: الظاهر هو الأوّل و لکن علیه کفّارة الإفساد زائداً علی الهدی (١).
______________________________
المحصور، بل لأن المحصور ورد فی کلام السائل، و نظر السائل و غرضه لیس هو المحصور بخصوصه بل الظاهر أن نظره إلی عدم التمکن من الهدی فیتعدی إلی المصدود، للقطع بعدم الفرق بین موارد عدم التمکن من الهدی، فالحکم بتوقف التحلل علی الهدی مبنی علی الاحتیاط الوجوبی.
و لو تنزلنا عما ذکرنا و التزمنا ببقائه علی إحرامه کما یقتضیه إطلاق کلام المحقق، فان کان الصد فی عمرة مفردة فتحلله إما بالذبح و إما بإتمامها فی أیّ وقت تمکن من ذلک، لعدم تقید العمرة المفردة بوقت خاص، فلا مانع من الالتزام ببقائه علی إحرامه و لکن کلام المحقق غیر ناظر إلی هذه الصورة، و إنما کلامه (قدس سره) فی مورد الصد عن الحج أو عمرة التمتّع فتحلله بالهدی لا غیر، و ما ذکره المحقق من أنه لا بدل لهدی التحلل هو الصحیح، فما فی الجواهر من القلب إلی عمرة مفردة لا دلیل علیه فان العدول من نسک إلی نسک آخر علی خلاف القاعدة و یحتاج إلی الدلیل و هو مفقود فی المقام، فان الانقلاب إنما ورد فی موارد خاصة و لیس المقام منها.
و أمّا احتمال أن یأتی بعمرة مفردة مستقلا و یرفع الید عما فی یده و یأتی بعمرة جدیدة فلا دلیل علیه أیضاً بل لا یمکن، لأن المحرم لا یحرم ثانیاً. إذن فالأمر یدور بین أن یحل بنفس الصد مع الذبح بناء علی الاحتیاط الوجوبی، و بین أن یبقی علی إحرامه إلی أن یتمکن من الذبح، و أمّا القلب إلی العمرة المفردة أو إتیان العمرة المفردة مستقلا فلا دلیل علیهما.
(١) لا یخفی أن مورد کلامهم فساد الحج بالجماع، فان المتسالم علیه عند الأصحاب وجوب الإتمام و وجوب الحج علیه من قابل، و المعروف بینهم إجراء أحکام الصد علی من أفسد حجّه بالجماع، و هذا هو الصحیح.
أمّا بناء علی عدم فساد الحج بالجماع کما هو المختار و إن وجب علیه الحج من قابل