المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٠٩ - مصرف الهَدْی

مصرف الهَدْی الأحوط أن یعطی ثلث الهدی إلی الفقیر المؤمن صدقة، و یعطی ثلثه إلی المؤمنین هدیّة، و أن یأکل من الثلث الباقی له (١).
______________________________
المخالف، بخلاف ما لو قلنا بأن الذابح لیس له الأمر النیابی و أن العبادة من الآمر لا المأمور و إنما هو مجرّد عامل و وسیط فلا موجب لاعتبار شرائط النائب فیه، فیجوز ذبح المخالف أی یقع الذبح الصادر منه بأمر الحاج عبادة، نظیر بناء المساجد الصادر من العامل، نعم لا ریب فی اعتبار کون الذابح مسلماً و إلّا لم تحل ذبیحته.
(١) یقع البحث فی موارد:
الأول: هل یجب الأکل من ثلث الهدی و لو قلیلًا کما عن جماعة و اختاره المحقق فی الشرائع «١» أم یستحب کما عن جماعة آخرین، بل نسب ذلک إلی ظاهر الأصحاب منهم الشیخ صاحب الجواهر «٢»؟
و الصحیح ما اختاره المحقق للأمر به فی الکتاب و السنّة کقوله تعالی «فَکُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْبٰائِسَ الْفَقِیرَ» «٣» و قال تعالی أیضاً «فَکُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ» «٤».
و أمّا السنة فقد أمر رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) بالأکل، ففی صحیحة معاویة بن عمار الطویلة الحاکیة لحج النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) و کیفیته «و أمر رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) أن یؤخذ من کل بدنة منها حذوة (جذوة) من لحم ثم تطرح فی مرقه (برمة) ثم تطبخ، فأکل رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) منها و علی (علیه السلام) و حسیا من مرقها» «٥» و فی صحیحة الحلبی «ثم أخذ من کل بدنة بضعة
______________________________
(١) الشرائع ١: ٢٩٨.
(٢) الجواهر ١٩: ١٦١.
(٣) الحج ٢٢: ٢٨.
(٤) الحج ٢٢: ٣٦.
(٥) الوسائل ١١: ٢١٧/ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ٤.