المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٥٩ - مسألة ٣٩٠ لو اشتری هدیاً فضلّ اشتری مکانه هدیاً آخر

مسألة ٣٩٠: لو اشتری هدیاً فضلّ اشتری مکانه هدیاً آخر، فان وجد الأول قبل ذبح الثانی ذبح الأول، و هو بالخیار فی الثانی إن شاء ذبحه و إن شاء لم یذبحه و هو کسائر أمواله، و الأحوط الأولی ذبحه أیضاً، و إن وجده بعد ذبحه الثانی ذبح الأول أیضاً علی الأحوط (١).
______________________________
حی، قال یذبحه و قد أجزأ عنه» «١».
و الظاهر أنه لا خصوصیة للکسر بل المتفاهم من ذلک مطلق العیب، فالعبرة بحدوث العیب بعد إهداء الهدی و بلوغه المنحر و هو حی، و المستفاد منه عموم الحکم لمطلق العیب العارض بعد الشراء، و سیأتی «٢» إن شاء اللّٰه تعالی أن إهداء الهدی یوجب تعیین هذا الحیوان بالهدی و لا یجوز إبداله و لا یختص ذلک بالاشعار فی حج القران.
(١) لا ریب فی أن مقتضی القاعدة الأولیة أنه لو ضلّ هدیه یجب علیه أن یشتری مکانه هدیاً آخر، لأن الواجب علیه ذبح الهدی و مجرّد الشراء لا یوجب سقوط المأمور به عنه، فیقع الکلام فی جهات.
الاولی: هل یکتفی فی سقوط الهدی ببلوغه محله و هو منی و إن ضاع، أو أنه یبدله بهدی آخر، لأن الواجب علیه الذبح فما لم یتحقق ذبح الهدی یکون التکلیف باقیاً فی ذمته؟
و الذی یظهر من الجواهر «٣» وجود القول بالاجتزاء إذا ضل الهدی بعد بلوغه المحل، و لم یذکر القائل من هو.
و علی کل حال، لا ینبغی الإشکال فی ضعف هذا القول لإطلاق الأدلة المقتضی لوجوب الهدی، و الاجتزاء بمجرّد الشراء و بلوغ الهدی محله لا دلیل علیه.
مضافاً إلی معتبرة أبی بصیر «عن رجل اشتری کبشاً فهلک منه؟ قال: یشتری
______________________________
(١) الوسائل ١٤: ١٣٥/ أبواب الذبح ب ٢٦ ح ١.
(٢) فی ص ٢٦١.
(٣) لاحظ الجواهر ١٩: ٢٠٥ ٢٠٧.