المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٦٦ - مسألة ٣٥٥ إذا ترک التقصیر نسیاناً فأحرم للحج صحت عمرته

مسألة ٣٥٥: إذا ترک التقصیر نسیاناً فأحرم للحج صحت عمرته، و الأحوط التکفیر عن ذلک بشاة (١).
______________________________
(١) لا ینبغی الریب فی صحة عمرته و أن إحرامه للحج بحکم العدم، فیقصّر ثم یحرم للحج، و روایة أبی بصیر المتقدمة «١» تختص بغیر الناسی.
إنما الکلام فی وجوب الکفارة علیه بشاة أم لا، ورد فی المقام روایتان:
الأُولی: صحیحة معاویة بن عمار قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل أهلّ بالعمرة و نسی أن یقصّر حتی دخل فی الحج، قال: یستغفر اللّٰه و لا شی‌ء علیه و تمت عمرته» «٢».
الثانیة: معتبرة إسحاق بن عمار قال: «قلت لأبی إبراهیم (علیه السلام): الرجل یتمتّع فینسی أن یقصّر حتی یهلّ بالحج، فقال: علیه دم یهریقه» (٣).
فربما یقال إن مقتضی قانون الإطلاق و التقیید هو التقیید فی المقام بأنه لیس علیه شی‌ء إلّا الدم، و لکن یبعد تطبیق هذه الکبری علی المقام إذ المنفی بقوله: «لا شی‌ء علیه» إنما هو الدم، لأنّا لا نحتمل وجوب شی‌ء آخر غیر الدم حتی یکون مورداً للنفی، بل المرتکز فی الأذهان أنه إن وجب شی‌ء فهو الدم و نحوه من الکفارات فالسؤال و الجواب ناظران إلی الکفارة، فقوله «لا شی‌ء علیه» کالصریح فی نفی الکفارة بشاة و أنه لیس علیه دم سوی الاستغفار، فتقع المعارضة، فیحمل ما دل علی الوجوب علی الاستحباب، و لذا عبّرنا بأن الأحوط التکفیر بشاة.
______________________________
(١) فی ص ١٦٤.
(٢)، (٣) الوسائل ١٣: ٥١٢/ أبواب التقصیر ب ٦ ح ١، ٢.