المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٢٠ - مسألة ٣٣٢ إذا کان جاهلًا باللحن فی قراءته و کان معذوراً فی جهله صحت صلاته
[مسألة ٣٣٢: إذا کان جاهلًا باللحن فی قراءته و کان معذوراً فی جهله صحت صلاته]
مسألة ٣٣٢: إذا کان جاهلًا باللحن فی قراءته و کان معذوراً فی جهله صحت صلاته و لا حاجة إلی الإعادة، حتی إذا علم بذلک بعد الصلاة، و أمّا إذا لم یکن معذوراً فاللّازم علیه إعادتها بعد التصحیح، و یجری علیه حکم تارک صلاة الطّواف نسیاناً (١).
______________________________
الثالث: أن یصلیها جماعة و یقتدی بمن یصلی و لو بالیومیة، فمقتضی العلم الإجمالی أن یجمع بین المحتملات الثلاثة.
و دعوی عدم مشروعیة الجماعة فی صلاة الطّواف و إلّا لوقع مرّة واحدة فی زمن النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و زمن الأئمة (علیهم السلام) و لم یعهد ذلک، فیکون ذلک کاشف عن عدم المشروعیة.
فاسدة بأنه یصح القول بذلک فی حال التمکن، و أمّا فی صورة العجز و الإهمال التی هی فرض نادر فلا یمکن دعوی الاستکشاف المذکور.
و بعبارة اخری: ما ذکر من عدم مشروعیة الجماعة لعدم وقوعها من المسلمین حتی مرّة واحدة و إن کان صحیحاً، و لکن ذلک فی مورد التمکن و الاختیار من إتیان الصلاة صحیحة، و أمّا فی مورد العجز و عدم القدرة علی الصلاة الصحیحة و إهمال التعلّم فلا یمکن دعوی قیام السیرة علی عدم المشروعیة.
(١) للمسألة صورتان:
الاولی: أن یکون المصلی معذوراً فی جهله باللّحن فی قراءته، بأن کان جاهلًا مرکّباً بذلک غیر ملتفت إلی جهله، أی جاهل بجهله.
الثانیة: أن لا یکون معذوراً فی جهله باللحن، بأن کان مقصّراً و یطلق علیه الجاهل البسیط، ملتفتاً إلی جهله بحیث یستند الترک إلی اختیاره.
أمّا الأُولی: فالظاهر صحة صلاته و إن أتی بقراءة ملحونة، سواء کان فی صلاة الطّواف أو غیرها لحدیث لا تعاد «١» فان ترک القراءة الصحیحة لیس من مصادیق
______________________________
(١) الوسائل ١: ٣٧٢/ أبواب الوضوء ب ٣ ح ٨.