مذكره كـ «عمرة» و «حمزة» و «طلحة» و «ضباعة» و «عكاشة» و «ثبة» و «هبة» وأما المؤنث بالمعنى فممنوع الصرف حتما أيضا إن زاد على ثلاثة كـ «زينب» و «سعاد» ، أو كان ثلاثيّا محرّك الوسط كـ «سفر» أو ساكن الوسط عجميّا كـ «حمص» أو منقولا من مذكر كـ «زيد» إذا جعل اسم امرأة ، فإن انتفت العجمة والنقل من مذكر عمّا هو ساكن الوسط جاز فيه الصرف وعدمه [١] كـ «جمل» و «دعد» و «هند» إلا أن ترك الصرف فيه أجود [٢].

والزجاج [٣] لا يرى فيه إلا المنع ، على أن الساكن الوسط المنقول من مذكر إلى مؤنث كـ «زيد» لامرأة فيه خلاف :

فعند عيسى بن عمر [٤] وأبي زيد والجرمي والمبرد [٥] هو ذو وجهين [٦] ، وعند الخليل وسيبويه وأبي عمرو ويونس [٥ / ٦٤] وابن أبي إسحاق [٧] يتعين المنع ، لأنهم جعلوا نقل المذكر إلى المؤنث ثقلا يعادل الخفة التي بها صرف نحو هند [٨] وكذا الثلاثي المحرك الوسط ممتنع [٩] الصرف عند جميعهم [١٠] ، وهو عند ابن الأنباري [١١] ذو وجهين [١٢] ، هذا كله إذا كان المسمّى مؤنثا. ـ

[١]انظر شرح ابن الناظم (ص ٢٥٤) والأشموني (٣ / ٢٥٤).

[٢]انظر الكتاب (٣ / ٢٤٠) ، وشرح ابن الناظم (ص ٦٥٠) ، والأشموني (٣ / ٢٥٤).

[٣]انظر ما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج (ص ٥٠) وشرح السيرافي بهامش الكتاب (٢ / ٢٢) ، والأشموني (٣ / ٢٥٤).

[٤]في الكتاب (٣ / ٢٤٢) وكان عيسى يصرف امرأة اسمها عمرو لأنه على أخف الأبنية».

[٥]انظر شرح ابن الناظم (ص ٦٥٠) ، والأشموني (٣ / ٢٥٣).

[٦]في المقتضب (٣ / ٣٥٢ : ٣٥٣) ما يخالف ما نسبه ابن مالك للمبرد فقد ذكر المبرد الرأيين وبين وجهة نظر كل فريق ولم يرجح رأيا على آخر ، وفي المذكر والمؤنث للمبرد (ص ١٢٦) أيد المبرد رأي الخليل وسيبويه ، قال : «وإن كان شيء من ذلك مذكر الأصل وأوقعته على مؤنث نحو امرأة سميتها بزيد أو عمرو فإن أكثر النحويين وهو سيبويه والخليل ومن كان من قبيلهما ـ وهو القول الفاشي ـ ألا يصرفوا شيئا من ذلك في المعرفة».

[٧]انظر شرح ابن الناظم (ص ٦٥٠) وأوضح المسالك لابن هشام (٣ / ١٤٧) وشرح التصريح (٢ / ٢١٨) ، والأشموني (٣ / ٢٥٣).

[٨]انظر الكتاب (٣ / ٢٤٢).

[٩]انظر شرح ابن الناظم (ص ٦٥٠) ، والأشموني (٣ / ٢٥٣).

[١٠]انظر شرح ابن الناظم (ص ٦٥٠) ، والأشموني (٣ / ٢٥٣).

[١١] سبقت ترجمة ابن الأنباري في الجزء الأول من الكتاب وهو أبو بكر محمد بن القاسم توفي (سنة ٣٢٧ ه‌).

[١٢]انظر التذييل (٦ / ٣٧٠) والأشموني (٣ / ٢٥٣) وشرح التصريح (٢ / ٢١٨).