و «أربع» أحق بمنع الصرف من «أرمل» لأن فيه ما في «أرمل» من لحاق التاء ، ويزيد عليه لأن وصفيته عارضة [١] ، وخالف الأخفش في هذا الشرط وحكم على «أرمل» بمنع الصرف قال [٢] : «ومن صرفه من العرب فهو على لغة من يصرف من لا ينصرف».

وخالف الكوفيون [٣] في العلة الموجبة لمنع صرف : أفعل من «أفعل من» فزعموا أنه امتنع للزوم «من» ، وهو خطأ لصرفهم : خير منك ، وشرّ منك وقد لزما «من» ، هذا حكم وزن الفعل مع الوصف.

وأما الوزن المانع مع العلمية : فهو الوزن الخاص بالفعل أو الذي الفعل به أولى ، أما الخاص [٤] فهو الذي لا يوجد في غير فعل إلا في علم أو عجميّ معرّب ، أو إلا أن يكون نادرا ، فالعلم نحو : خضّم [٥] لرجل ، وشمّر لغرس ، والعجميّ نحو :

بقّم ، وإستبرق ، والنادر نحو دئل لدويبّة [٦] ، وينجلب لخرزة [٧] ، وتبشّر لطائر [٨] ، ووجد أن هذه الثلاثة لا يمنع اختصاصها بالفعل لأن العلم منقول من فعل ، والعجمي والنادر لا حكم لهما ، فالاختصاص باق ، فمن المختص [٩] بالفعل ما افتتح بتاء المطاوعة كـ «تعلم» أو بهمزة وصل كـ «انطلق» وما سوى «افعل» ، و «نفعل» و «يفعل» ، و «تفعل» من أوزان المضارع ، وما صيغ لما لم يسمّ فاعله بشرط سلامته من الإعلال ، وما صيغ للأمر من غير ثلاثي وغير «فاعل» نحو : انطلق ودحرج ، وأما الوزن الذي الفعل أولى به فهو قسمان [١٠] : ـ

[١]انظر شرح ابن الناظم (ص ٦٤٨) والأشموني (١ / ٢٣٦).

[٢]انظر التذييل (٦ / ٣١٦) ، والهمع (١ / ٣١).

[٣]انظر الانصاف (ص ٤٨٨) (مسألة رقم ٦٩) والتذييل (٦ / ٣١٦).

[٤]انظر شرح الكافية الشافية (٣ / ١٤٦٠).

[٥]قال في الكتاب (٣ / ٢٠٨): «ولا يصرفون خضّم وهو اسم للعنبر بن عمرو بن تميم».

[٦]الدّئل : دويّية كالثعلب أو ابن عرس. انظر اللسان (دأل) وانظر شرح الكافية (١ / ٦٢).

[٧]الينجلب : خرزة يؤخذ بها الرجال. انظر اللسان (جلب) وفي التذييل (٦ / ٣١٧): «وقالوا :

الينجلب لخرز يزعمون أن الغائب يجلب به».

[٨]في اللسان (بشر): «والتّبشر والتّبشر : طائر يقال هو الصّفاريّة» وانظر شرح الكافية للرضي (١ / ٦١) والتذييل (٦ / ٣١٧).

[٩]انظر شرح الكافية الشافية (٣ / ١٤٦).

[١٠]انظر شرح الكافية الشافية (٣ / ١٤٦١).