منه مصروفا نحو : (سَلاسِلَ وَأَغْلالاً)[١] ، و (قَوارِيرَا (١٥) قَوارِيرَا)[٢] ، ولا معول على قول هذا القائل ، والأقرب ما قاله ابن الحاجب [٣] من أن علة الجمع لما لم تبلغ مبلغ غيرها جاء صرفه كثيرا في الشعر ، وفي الكلام للفواصل وللتناسب حتى توهّم أن منع الصرف بها غير متحتم.

والمعتبر هنا وزن اللفظ أي المماثل لـ «مفاعل» و «مفاعيل» في الحركة والسكون وعدد الحروف لا وزن التصريف أي لا تعتبر الأصالة والزيادة فلا فرق بين «مفاعل» «وفعالل» و «فواعل» و «أفاعل» و «مفاعيل» و «فعاليل» و «فواعيل» و «أفاعيل» وإنما أقامت هذه اللغة أعني الجمع المذكور مقام علتين من جهة أن الكلمة جمع ، وانضم إلى ذلك كونه جمعا لا نظير له في الآحاد وأنه على صيغة منتهى الجموع ، فكأنه جمع مرتين ، وقد علل بأمور ترجع عند التأمل إلى ما ذكر ، قال ابن الحاجب [٤] : «ولكون علة الجمع لم تبلغ مبلغ غيرها جاء صرفه كثيرا في الشعر وفي الكلام للفواصل مثل : (قَوارِيرَا) الأول ، وللتناسب مثل : (سَلاسِلَ وَأَغْلالاً) ومثل (قَوارِيرَا) الثاني ، حتى توهم بعضهم أن منع الصرف بها غير متحتم ... انتهى.

إذا تقرر هذا فاعلم أن المشهور تقييد هذا القسم بالجمع كما تقدم ، وعلى هذا لا يحتاج إلى الاحتراز عن نحو : ترام ويمان وما أشبههما ، وكذا «سراويل» على قول من صرفه إذ ليس شيء منها بجمع ، ولكن يرد عليه ما خرج من ذلك عن الجمعية وصار علما كـ «حضاجر» [٥] و «شراحيل» [٦] فإنه ممنوع الصرف ، وما منع أيضا مما ليس جمعا وهو «سراويل» على قول من منعه ولم يجعله جمعا ، ولما كان التقييد بالجمع يرد عليه ما ذكر عدل المصنف إلى الضابط الذي ذكره فأشار بقوله أو موازنة مفاعل أو مفاعيل في الهيئة إلى أمرين : ـ

[١] سورة الإنسان : ٤.

[٢] سورة الإنسان : ١٥.

[٣]انظر الإيضاح شرح المفصل (١ / ١٣٨ : ١٣٩) ، تحقيق موسى بناي العليلي.

[٤]انظر الإيضاح شرح المفصل (١ / ١٣٨ : ١٣٩).

[٥]«حضاجر» اسم للذكر والأنثى من الضباع ، سميت بذلك لسعة بطنها وعظمه. انظر اللسان (حضجر) وانظر الكتاب (٣ / ٢٢٩).

[٦]قال في الكتاب (٣ / ٢٢٩): «وأما شراحيل فتحقيره ينصرف لأنه عربي ، ولا يكون إلا جماعا».

وانظر التذييل (٦ / ٢٩٥).