شرح التّسهيل المسمّى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - ناظر الجيش - الصفحة ٢٨٢ - خلاف فيما كان علما على وزن الفعل

.................................................................................................

______________________________________________________

المتروك في «أكفّ» و «استقام» ونحوهما من النظائر [١] ، وذلك مطلوب بعد التسمية فوجب بقاؤه. انتهى.

وقد علمت مما تقدم أن المانع من الأوزان المختص بالفعل والأولى به ، وأن غيرهما لا أثر له ، ولما كان في الوزن المستوي فيه بين الاسم والفعل خلاف أشار المصنف إليه بقوله : ولا يؤثر وزن مستوى فيه أي : لا يغلب في الفعل ، وذلك نحو : «فعل» فإنه جاء في الأسماء كثيرا وفي الأفعال كثيرا كـ «فرس» و «ضرب» ، وكذا «فعلل» نحو : «جعفر» و «دحرج» ، و «فاعل» كـ «ضارب» اسم فاعل من «ضرب» و «ضارب» صيغة أمر من «ضارب» ، وقد خالف في ذلك عيسى بن عمر وهو الثقفي البصري أخذ عنه الخليل وسيبويه وغيرهما [٢].

وأفهم قول المصنف : أن الوزن المذكور يؤثر وإن لم ينقل من فعل ، لكن الذي ذكره ابن عصفور [٣] : أن الذي يخالف فيه عيسى هو المنقول من فعل : مثل أن تسمي رجلا بـ «ضرب» ، ومن ثم استدرك الشيخ على المصنف الإتيان بالواو ، وقال [٤] : تصحيح كلامه أن تسقط الواو في قوله : وإن نقل من فعل. انتهى.

والظاهر أن الواو زائدة من الناسخ [٥] ، وكلام المصنف في شرح الكافية يبين مراده فإنه قال [٦] : وإذا كان الفعل المسمى به على وزن يشاركه فيه الاسم دون مزية لم يؤثر ، وذهب عيسى بن عمر [٧] إلى أن المسمى بفعل على وزن مشترك فيه لا يصرف اسمه. انتهى.

واستدل عيسى لمذهبه [٨] بقول الشاعر [٩] : ـ

[١]انظر : التذييل (٦ / ٣٢٤) وقد نقل كلام ابن مالك مع تغيير بسيط.

[٢]انظر : التذييل (٦ / ٣٢٤) وهذه الترجمة لدفع إيهام أن يكون المقصود عيسى آخر.

[٣]انظر : شرح الجمل لابن عصفور (٢ / ٢٠٦ ـ ٢٠٧).

[٤]انظر : التذييل (٦ / ٣٢٥).

[٥] في هذا الكلام محاولة لدفع استدراك الشيخ على المصنف وهو تمحل لا داعي إليه.

[٦]انظر : شرح الكافية الشافية (٣ / ١٤٦٧) وقد تصرف المؤلف فيما نقله عنه.

[٧]انظر : الكتاب (٣ / ٢٠٦) وشرح الجمل لابن عصفور (٢ / ٢٠٦).

[٨]انظر : الكتاب (٣ / ٢٠٧) وشرح الجمل (٢ / ٢٠٦).

[٩]هو سحيم بن وثيل اليربوعي كما في الكتاب (٣ / ٢٠٧) وقيل : المثقب العبدي ، وقيل : الحجاج ، وهو غير صحيح ، وإنما كان تمثل به.