أي : ما لم يعلمن فوقف بإبدال النون ألفا [١] ، وقال سيبويه [٢] : وقد يقولون : أقسمت لمّا لم يفعلنّ ؛ لأن ذا طلب فصار كقولك : لا تفعلنّ وأنشد سيبويه [٣] :

٣٦٧٥ ـ يحسبه الجاهل ...

... البيت

ثم قال «شبهه بالجزاء حيث كان مجزوما وكان غير واجب وهذا لا يجوز إلا في اضطرار» هذا نصه.

وأما الثالثة : وهي التقليل المكفوف بـ «ما» فمثاله قول الشاعر [٤] :

٣٦٧٦ ـ ربّما أوفيت في علم

ترفعن ثوبي شمالات [٥]

قال المصنف في شرح الكافية [٦] بعد ذكر هاتين المسألتين : «وإنما قل التوكيد بعد «ربما» و «لم» لأن الفعل بعدهما ماضي المعنى ولاحظ للماضي في هذا التوكيد ، ـ

معصب بعمامته ، وخص الشيخ لوقارته في مجلسه وحاجته إلى الاستكثار من الناس هذا كلامه ، وكأنه لم يقف على هذه الأبيات «الخزانة» (٤ / ٥٧١).

والشاهد فيه : قوله «ما لم يعلما» حيث أكد الفعل المضارع المنفي بلم بالنون الخفيفة تشبيها لـ «لم» بـ «لا» الناهية ، وفيه الناهية ، وفيه شاهد آخر : وهو أن نون التوكيد تنقلب ألفا في الوقف وقد جاء الراجز بهذه الكلمة في آخر البيت لأن آخر البيت محل الوقف.

انظر الرجز في الكتاب (٣ / ٥١٦) (هارون) ، وأمالي الشجري (١ / ٣٨٤) ، والإنصاف (ص ٦٥٣) وابن يعيش (٩ / ٤٢) والمقرب (٢ / ٧٤) ، وشرح الكافية للرضي (٢ / ٤٠٤) ، والمغني (ص ٣٢٩) والخزانة (٤ / ٥٦٩) ، والعيني (٤ / ٣٢٩) ، وشرح التصريح (٢ / ٢٠٥) ، والهمع (٢ / ٧٨) ، والدرر (٢ / ٩٧) والأشموني (٣ / ٢١٨) ، وحاشية الدمنهوري (ص ٨٩).

[١]انظر التذييل (٦ / ٢٥٧).

[٢]انظر الكتاب (٣ / ٥١٦).

[٣]الكتاب (٣ / ٥١٦).

[٤]هو جذيمة الأبرش كما في الكتاب (٣ / ٥١٧ ، ٥١٨).

[٥] هذا البيت من المديد وقائله كما ذكرنا جذيمة الأبرش ومن نسبه إلى تأبط شرّا فقد غلط.

الشرح : قوله : أوفيت : أي نزلت وأصله : من أوفى على الشيء إذا أشرف ، قوله : في علم بفتح اللام وهو الجبل ، قوله شمالات بفتح الشين وهو جمع شمال وهو الريح التي تهب من ناحية القطب.

والشاهد فيه : قوله «ترفعن» حيث أكده بالنون الخفيفة وهو نادر بعد تقدم «ربّ» على «ما». وفي البيت شاهد آخر غير مقصود في قوله «ربما» : فإن «ما» دخلت على «رب» وكفتها عن العمل ودخلت على الجملة الفعلية. والبيت في الكتاب (٣ / ٥١٨) ، والمقتضب (٢ / ١٥) وأمالي الشجري (٢ / ٢٤٣) وابن يعيش (٩ / ٤٠) والمقرب (٢ / ٧٤) وشرح الكافية للرضي (٢ / ٤٠٣) والعيني (٣ / ٣٤٤) ، والتصريح (٢ / ٢٢ ، ٢٠٦) والهمع (٢ / ٣٨ ، ٧٨) والدرر (٢ / ٤١).

[٦]انظر شرح الكافية الشافية (٣ / ١٤٠٧).