بل نسب إلى المفيد والشيخ في «النهاية» جواز التعويل على الظنّ مع التمكّن من العلم أيضا [١] ، وإلى المحقّق في «المعتبر» جواز التعويل على أذان الثقة الذي يعرف منه الاستظهار [٢].

وحينئذ يظهر من التأمّل فيما ذكرنا سابقا أنّ ما نسب إلى المفيد و «النهاية» ليس بشي‌ء ، وأنّ ما نسب إلى «المعتبر» فيحتمل.

وأمّا إذا انكشف فساد ظنّه فإن ظهر وقوع الصلاة بأسرها قبل الوقت فالظاهر عدم الخلاف في وجوب إعادتها ، بل الظاهر إجماع العلماء عليه.

ويدلّ عليه أيضا أنّ المأمور به لم يكن إلّا الصلاة في الوقت المخصوص ولم يتحقّق ، فلم يعد ممتثلا عرفا ، ويكون باقيا تحت عهدة التكليف عندهم لصحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام : في رجل صلّى الغداة بليل غرّه من ذلك القمر ونام حتّى طلعت الشمس فاخبر أنّه صلّى بليل ، قال : «يعيد صلاته» [٣].

وفي «الذخيرة» : استضعف دلالتها على ما ذكر معلّلا بظهورها في صورة التمكّن من العلم [٤] ، ولا يخفى ما فيه لأنّه متمكّن من العلم بالتأخير ، لا حين إرادة الصلاة وقد عرفت أنّ ما ذكر يتفرّع على المذهب المشهور لا على رأي ابن الجنيد.

[١]نسب إليهما في الحدائق الناضرة : ٦ / ٢٩٥ ، لاحظ! المقنعة : ٩٤ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٦٢.

[٢]نسب إليه في مدارك الأحكام : ٣ / ٩٧ ، لاحظ! المعتبر : ٢ / ٦٣.

[٣]الكافي : ٣ / ٢٨٥ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٥٤ الحديث ١٠٠٨ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٦٧ الحديث ٤٨١٤.

[٤] ذخيرة المعاد : ٢٠٩.