وقيل : إن كان خوف الفساد من جهة الضيق وعدم تأتّي التعفير إلّا بكسره وأمكن مزج التراب بالماء وإنزاله إليها ، وجب وأجزأ ، وإن كان باعتبار نفاسة الإناء أو غيرها بحيث يترتّب الفساد على أصل الاستعمال اكتفي بالماء ، وكذا إذا امتنع إنزاله ممزوجا في صورة الضيق [١].

مع أنّ هذا القائل في صورة فقد التراب اختار البقاء على النجاسة ، بناء على أنّ العذر فيه مرجوّ الزوال بخلاف المقام ، فلو كان يبقى على النجاسة يلزم التعطيل والتضييع. وفيه ما فيه.

الرابع عشر : لو أدخل يده أو رجله أو غيرهما من أعضائه ، فحكمه حكم سائر النجاسات على المشهور.

وقيل : يكون ذلك مثل الولوغ [٢] ، والظاهر أنّه استنباط العلّة ، وهي كون حكم الولوغ من نجاسة الكلب. وفيه ما فيه.

قوله : (وأمّا الخنزير). إلى آخره.

المشهور بين المتأخّرين وجوب غسل الإناء من ولوغ الخنزير سبعا بالماء [٣] ، لصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال : «يغسل سبع مرّات» [٤].

وعند الشيخ رحمه‌الله أنّ حكمه حكم الكلب [٥] ، والمحقّق رحمه‌الله جعله كغيره من

[١]الحدائق الناضرة : ٥ / ٤٨٤.

[٢]لاحظ! المعتبر : ١ / ٤٥٩.

[٣]ذكرى الشيعة : ١ / ١٢٦ ، مدارك الأحكام : ١ / ٣٩٤ ، كفاية الأحكام : ١٤.

[٤]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٦١ الحديث ٧٦٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٧ الحديث ٤٠٣٦.

[٥]الخلاف : ١ / ١٨٦ المسألة ١٤٣.