منهما [١] ، لأنّ المراد منها منتهى جواز التقديم ، والمراد منه أولويّة كون الفراغ من النافلة ، على ما هو المتعارف قبل الذراع والذراعين ، وأمّا لو وقع النافلة بجميع آدابها فلعلّه ينتهي إلى القدمين في الظهر.

قوله : (والمغرب). إلى آخره.

هذا هو المشهور ، وادّعى عليه في «المعتبر» و «المنتهى» الإجماع [٢] ، واحتجّ عليه بالروايات الدالّة على أنّه إذا دخل وقت الفريضة ، فلا تطوّع كما سيجي‌ء ، وفيه ما فيه كما ستعرف ، ومال الشهيد إلى امتداده بامتداد وقت المغرب للإطلاقات [٣].

ويؤيّد المشهور الأخبار الواردة في المفيض من عرفة إلى المشعر ، إذا صلّى المغرب فيها ، يؤخّر النافلة إلى ما بعد العشاء [٤] ، ولكن في بعض الأخبار أنّهم عليهم‌السلام صلّوا بعد المغرب نافلتها ، ثمّ صلّوا العشاء [٥] ، وهذا يشهد للشهيد.

قوله : (وله وجه إن اريد). إلى آخره.

إن أراد جواز فعلها في الجملة فله وجه ، وإن أراد الجواز مطلقا فهو مخالف لما ظهر من أخبار الذراع والذراعين ، من أنّ له أن يتنفّل إلى الذراع مثلا ، فبعد ذلك ليس له ، بل أمروا بالابتداء بالفريضة وترك النافلة ، وحمل هذا الأمر على الاستحباب.

[١]وسائل الشيعة : ٤ / ١٤٠ ـ ١٥١ الباب ٨ من أبواب المواقيت.

[٢]المعتبر : ٢ / ٥٣ و ٥٤ ، منتهى المطلب : ٤ / ٩٦.

[٣]ذكرى الشيعة : ٢ / ٣٦٧.

[٤]راجع! وسائل الشيعة : ١٤ / ١٤ الباب ٦ من أبواب الوقوف بالمشعر.

[٥]وسائل الشيعة : ١٤ / ١٥ الحديث ١٨٤٧٢.