تذنيب : تعدّد النجاسة الواقعة في البئر موجب لتضاعف النزح على القول بانفعال البئر بالملاقاة مطلقا ، لأنّ الأصل عدم التداخل ، والأصل ترتّب كلّ معلول على علّته ، لأنّ أهل العرف هكذا يفهمون.

وأمّا على القول بعدم الانفعال ، فتعدّد ما ورد فيه المقدّر شرعا حكمه ، كما ذكر ، وإن كان الأحوط التضاعف في النزح مطلقا ، كما سبق.

وجميع ما ذكر أعم من أن تكون النجاسات متماثلة ، أو مختلفة لما ذكر.

نعم ، لو كانت بعضا من جملة لها مقدّر فلا يزيد حكم البعض عن حكم الجملة ، فلو وقع في البئر أبعاض كلب واحد ، وإن كانت في غاية الكثرة ، لا يزيد نزح المجموع عن أربعين.

نعم ، لو كان بعض من تلك الأبعاض من كلب ، وبعض آخر منها من كلب آخر وهكذا احتمل تحقّق نزح مقدار المقدّر لكلّ كلب ، بأن ينزح أربعون للكلب الأوّل ، وأربعون آخر للثاني وهكذا.

وما قيل من أنّ الأصل التداخل وعدم التعدّد [٢] ، لم يظهر لنا وجهه ، والحوالة إلى العرف توجب خلافه ، كما لا يخفى ، سيّما في مقام تحصيل اليقين ، بالخروج عن العهدة ، والقطع بحصول الطهارة فيما قطع بنجاسته.

قوله : (وفي طهارته بإتمامه). إلى آخره.

المشهور عدم الطهارة مطلقا ، لاستصحاب النجاسة وللعمومات ، مثل قولهم عليهم‌السلام : «كلّ ماء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» [٣] ، إذ يظهر منه أنّ بعد العلم

[١]غاية المراد في شرح نكت الإرشاد : ١ / ٧٨ ، لاحظ! مدارك الأحكام : ١ / ١٠٠.

[٢]قاله العلّامة في منتهى المطلب : ١ / ١٠٧ ، نهاية الإحكام : ١ / ٢٦٠.

[٣]وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٧٤ الحديث ٣٣٥٣٠.