ويومي إليه رواية زرارة ، إلّا أن يدّعى شيوع علاقة الحرمة أو النجاسة أيضا ونحوها ، كما هو الحال في إطلاق الأسد على الإنسان ، ولذا ذكر في رواية كردويه المسكر أيضا ، فتأمّل!

ولوقوع المني ، ودم الحيض ، والنفاس ، والاستحاضة ، لنقل ابن زهرة وابن إدريس الإجماع والوفاق [١].

واستدلّ أيضا بأنّه ماء محكوم بالنجاسة ولم يثبت طهارته [بإخراج بعضه] ، فيجب نزح الجميع [٢].

والإجماعان المنقولان كلّ واحد منهما يكفي للحكم بالاستحباب ، فضلا عن الاجتماع ، والأخير مختصّ بالحكم بالوجوب للتطهير ، بعد الإجماع على عدم تعطيل البئر بما وقع فيه ، مع أنّها في صورة التغيّر لا يعطّل إجماعا ونصوصا ففي الملاقاة بطريق أولى.

والمتبادر منيّ الإنسان ، فلا يظهر شمول الإجماعين لمنيّ غيره. نعم ، غيره داخل فيما لا نص فيه ، فيشمله الدليل الآخر.

ثمّ اعلم! أنّ المذكور في «الشرائع» وأمثاله أنّه إذا تعذّر استيعاب مائها تراوح عليها أربعة رجال ، كلّ اثنين دفعة ، يوما إلى الليل [٣].

واستدلّوا على ذلك بموثّقة عمّار الطويلة ، إذ فيها : وعن بئر يقع فيها كلب ، أو فأرة ، أو خنزير ، قال : «تنزف كلّها» ، ثمّ قال : «فإن غلب عليه الماء فلتنزف يوما إلى الليل ، ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل ، وقد

[١]غنية النزوع : ٤٨ ، السرائر : ١ / ٧٠.

[٢]المعتبر : ١ / ٥٩.

[٣]شرائع الإسلام : ١ / ١٣ ، جامع المقاصد : ١ / ١٣٩ ، الروضة البهيّة : ١ / ٤٣.