چگونگى دلالت اين دسته از روايات بر شرط بودن بلوغ سنى‌در اثر داشتن تصرفها، از جمله داد و ستدهاى خردسال به اين است كه برابر اين روايات، عمد خردسال ناديده انگاشته‌شود و همانند اشتباه بزرگان اثر ندارد، پس داد و ستد نابالغان، اثر ندارد.

نقد

بى‌گمان نمى‌توانيم اطلاق اين روايات را بپذيريم، زيرا برابر اين روايات، اگر خردسال در نماز و روزه برخى از باطل‌كننده‌ها را به طور عمد مرتكب شود، نبايد نماز و روزه‌اش باطل باشد، زيرا عمد او به منزله اشتباه است.

از اين روى، آقاى خويى مى‌نويسد:

نمى‌توان به اطلاق اين روايات ملتزم شويم. (٥٣)

و از طرفى بايد هيچ عبادتى از خردسال صحيح نباشد، زيراعمد او به منزله اشتباه است و حال اين كه بسيارى از فقها بر اين باورند كه عبادتهاى خردسال صحيح است.

افزون بر اين، روايات عمد خردسال را در كارها، به منزله اشتباه قرار داده‌اند كه افزون بر اين كه انجام عمدى آنها اثردارد، انجام خطايى آنها نيز اثر داشته باشد، همانند باب جنايات كه هم جنايت عمدى و هم جنايت‌خطايى اثر دارد،در اين موارد جنايت عمدى خردسال، حكم جنايت‌خطايى بزرگسال را دارد.

شاهد اين ادعا عبارت «تحمله العاقله» است كه در ذيل‌روايت اسحاق بن عمار و روايت قرب الاسناد آمده است.

از اين روى محقق نائينى مى‌نويسد:

(٥٢)مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، محدث نورى، ج١٨، ص ٢٤٢، ابواب قصاص نفس، باب ٣٣، موسسة آل البيت لاحياء التراث.
(٥٣)مصباح الفقاهه، آقاى خويى، ج٣، ص ٢٥٤.