گاهى برخى از فضلاى محترم مى‌گويند: تنها وظيفه دولت اسلامى و دولتمردان اين است كه امورامت را سامان بخشند و بر اجراى درست احكام اسلام نظارت كنند. بر اين اساس، خداى تعالى، براى مردم قانونها واحكامى را گذارده، براى هر فردى، مرزى ويژه كرده و براى هر كس كه از اين مرزها فراتر رود نيز، كيفرى قرار داده‌است. بنابراين، دولت اسلامى بر كاركردهاى امت نظارت دارد، تا مردم از اين مرزها، پا را فراتر نگذارند. چنانچه كسى‌بر خود و يا ديگرى ستم كند و يكى از آيينها را زير پا بگذارد، دولتمردان وظيفه دارند كه به تنبيه و تعزير اين فردبپردازند، خواه اين تنبيه از گونه حد باشد و خواه از گونه تعزير، تا بدين وسيله مردم وادار شوند كه به عدالت رفتاركنند. اما مقامهاى اسلامى، حق دست‌يازيدن در اموال و حقوق آنان را ندارند، بلكه دولت و ملت، هر دو، بايد به رعايت حدود و حقوقى كه خداوند آنها را براى فرد فردِ بندگان خود قرار داده است، گردن نهند.

از جمله احكام روشن خداوند اين است: «لايحل دم امرء مسلم و لا ماله الا بطيبة نفسه.» (١)

خون و مال مسلمان حلال نيست، مگر اين كه خود او راضى‌باشد

«و لايحل لاحد ان يتصرف فى مال غيره بغير اذنه.» (٢)

براى هيچ كس حلال نيست كه در مال ديگرى، بدون اجازه وى دست يازد.

بنابراين، هيچ كس، خواه از دولتمردان باشد و خواه نباشد، نمى‌تواند در مال مسلمان ديگر، دست‌يازد، مگر اين كه خود وى اجازه دهد.

(١)وسائل الشيعه، شيخ حرّ عاملى، ج١٩، ص ٣، باب اول از باب‌هاى قصاص نفس، ح٣، داراحياء التراث العربى، بيروت.
(٢)همان مدرک ، ج٦، ص ٣٣٧، باب سوم از باب‌هاى انفال، ح٦.