دليلى بر اين نداريم كه عنوان «تفويب» سبب ضمان گردد، هرچند مرحوم سيد يزدى در كتاب شريف عروة الوثقى از آن بسيار ياد كرده است. موضوع ضامن شدن تنها اتلاف [» تباه‌كردن[ يا يد [» دست اندازى به مال ديگران يا در اختيارداشتن آن[ است كه هيچ كدام از اين دو در مساله ما يافت نمى‌شوند.

از اين گذشته، چون بزه ديده با ميل و اختيار خودهزينه‌هاى درمان را هزينه مى‌كند، صادق بودن تفويت درچنين جايى مشكل و بلكه نادرست است. و اساسا ممكن است گفته شود كه تفويت در جايى صادق است كه مالى رابه دست نياورد و قبل از به دست آوردن آن از دست بدهد.البته در صورتى كه در معرض حصول بوده است و اما از دست دادن مال موجود، چنانكه در محل كلام ماست‌موضوع نظر قاعده تفويت نيست، بلكه اگر ضمانى در كارباشد، اضرار و تسبيب به خسارت ؟ است. ص ٧. براى اثبات ضامن بودن بزهكار نسبت به هزينه‌هاى درمان، از آغاز مى‌توان به سراغ سيره عقلا [» شيوه‌خردمندان [رفت. آنان هيچ ترديد و اشكالى در اين نمى‌بينند و از اين روست كه در آيينهاى حقوقى امروز مى‌يابيم كه‌بزهكار را ضامن همه هزينه‌هاى درمان مى‌دانند. چنين‌شيوه‌اى را نمى‌توان نوپيدا شمرد، بلكه ريشه‌ها و ويژگيهاى‌آن از آغاز، در ذهنها بوده است؛ بدين سان از اين كه‌مخالفتى از سوى قانون گذار اسلام، در اين باره نيافته‌ايم،مى‌توان دريافت كه آن را پذيرفته و امضا كرده است.

شايد بتوان اين استدلال را بهترين دليلها و بى‌اشكال‌ترين آنها دانست، ولى درستى كامل آن وابسته به اين است كه ازدليلهاى معين كردن ديه و ارش درنيابيم كه ديه، جايگزين همه آنچه است كه عقلا به ضمان آن باور دارند و همه آنچه‌كه بزه ديده بستانكار مى‌شود، همان ديه يا ارش است و نه چيز ديگر بدين سان، ناگزير بايد به بخش دوم اين نوشته پرداخته و برآيند روايات ديه وارش را از اين ديدگاه بررسى كنيم.