يا تسبيب، درباره تندرستى‌كامل از دست رفته بزه ديده، يا مالى كه براى درمان خويش‌هزينه مى‌كند صادق باشد، حكم وضعى وجود دارد و از سوى ديگر، دست به كار شدن براى اصل درمان وبازگرداندن سلامتى او بر بزهكار واجب است؛ چرا كه چنين‌كارى ممكن است. بنا بر اين، هيچ گونه ناسازگارى ميان زيربناى استدلال سوم با ديگر استدلالها يافت نمى‌شود.

دوم آن كه:اگر استدلال سوم پذيرفته شود و هيچ استدلال‌ديگرى را هم نپذيريم، حاكم مى‌تواند بزهكار را به پى‌گيرى درمان او، وادارد، بلكه مى‌توان گفت اگر بزهكار از انجام آن‌سر باز زد، حاكم خود به جاى او درمان را انجام مى‌دهد و هزينه‌اش را از بزهكار باز مى‌ستاند؛ زيرا هر كارى كه به سودديگرى بر كسى لازم گردد و مقصود از آن تحقق آن كار درخارج باشد، هر چند بدون مباشرت خود آن شخص مورد تكليف، حاكم مى‌تواند در صورت سر باز زدن مكلف، خود،آنرا انجام دهد و هزينه‌اش را از او بگيرد؛ چرا كه حاكم، ولى‌سر باز زنندگان است.

٣. اتلاف، تسبيب يا اضرار، گاهى درباره هزينه‌هايى كه بزه ديده براى درمان خويش، از دست مى‌دهد، گفته مى‌شود وچيزى بيش از ضامن بودن هزينه‌هاى درمان نيز با آن اثبات نمى‌شود. گاهى هم درباره ويژگى تندرستى او كه در پى بزه‌بزهكار پايمال گرديده است، گفته مى‌شود، كه در اين‌صورت ضمان بالاترى خواهيم داشت، بويژه اگر عيب و نقصى حتى پس از پايان درمان در پيكر بزه ديده بر جاى بماند.

بايد دانست كه همه استدلالهاى پيشين، شايسته ترديد وانكار نيست؛ زيرا با اطمينان مى‌توان گفت اگر دليلهاى ديه كه در دين ما آمده، وجود نمى‌داشت، باز هم عرف، پرداختن‌مالى را در برابر آسيبى كه بر بزه ديده وارد آمده لازم مى‌شمرد. چنين مطلبى را از اساس نمى‌توان انكار كرد، بلكه تاريخ نگاران اين گونه آورده‌اند كه انديشه قراردادن ديه