به عنوان جايگزينى در برابر كشتن يا زخم زدن در ميان مردم‌پيش از اسلام و نيز آنان كه به اسلام در نمى‌آمدند نيز يافت مى‌شده است، چنانكه انديشه جايگزين سازى و بلكه‌پرداخت هزينه‌هاى درمان، در قانونهاى حقوقى امروز جهان،به گونه‌اى پذيرفته شده كه منكر آن، ستمگر و دور از حق و داد به شمار مى‌آيد. با اين همه، احتمال نمى‌توان داد كه ديه‌تنها يك كيفر باشد؛ چرا كه حتى در موارد خطاى محض و تسبيب نيز، ديه وجود دارد. پس به يقين در نگاه عرف، ديه‌داراى جنبه جايگزينى است، چنانكه از زبان رواياتى كه نام‌از ضمان آورده يا هم ضمان ديه و هم ضامن بودن مال را با يك سبك و يك سبب، همراه ساخته، بر مى‌آيد.

اكنون كه ثابت گرديد در نگاه همه عرفهاى خردمندان،بزهكار ضامن پرداختن مالى است به بزهكار، يا كسان او، در برابر آسيبى كه به او رسانده، به يقين بايد گفت در مواردپايين تر از كشتن، چنين مال جايگزينى هرگز از هزينه‌هاى‌درمان براى بهبودى كم‌تر نخواهد بود. اگر استحقاق بزه ديده ثابت باشد، اين كم‌ترين چيزى است كه او شايستگى‌دريافت آن را از بزهكار دارد. اين سخن بدان معناست كه‌اصل مقتضى براى ضامن بودن هزينه‌هاى درمان، هر چند همراه مالى كه در برابر بزه خويش مى‌پردازد، درخور انكارنيست. تنها بايد از اين نكته سخن گفت كه آيا برآيند روايات‌ديه، با آن ناسازگار است‌يا خير؟ چه اين كه هزينه‌هاى درمان در گذشته هم وجود داشته و در اين روايات سخنى ازآن گفته نشده است.

پيش‌تر آورده‌ايم كه اگر مقصود از هزينه‌هاى درمان، چيزى‌افزون بر ديه و همراه با آن باشد [كه بزهكار بايد هم ديه را بپردازد و هم آن هزينه‌ها را]، مى‌توان از سكوت روايات ودست كم برخى از آنها كه به سه دسته اشاره كرده‌ايم، اين ظهور را دريافت كه چنين ضمانى نيست. اما اگر مقصودهزينه‌هاى درمان همراه ديه بوده و بزهكار ناگزير از پرداخت اندازه بيشتر ميان ديه و هزينه‌هاى ضرورى و معمول درمان باشد، چنين چيزى را