سوم:دريافت ضامن بودن انسان نسبت به زيانهايى كه به‌ديگران مى‌رساند از رواياتى چون: صحيحه حلبى و روايت معتبر كنانى (٢٣). اين روايتها، درباره ضامن بودن كسى است كه‌به راه مسلمانان آسيبى رساند. آمدن عنوان «اضرار» در موضوع حكم به ضمان در اين دو روايت، دلالتى روشن براين دارد كه اين عنوان در اين حكم دخالت داشته و معيار ضمان ياد شده همان اضرار است و ضمان حكم اوست.

اگر روايت نخست را به اين معنا بگيريم كه زيان رساندن به‌راه مسلمانان، ضامن بودن هر آنچه رخ مى‌دهد را در پى‌دارد، در صورتيكه اتلاف صدق كند و يا تسبيب به چيزى كه ضمان آور است نموده باشد، معناى خلاف ظاهرى راپذيرفته‌ايم. همچنين اگر روايت دوم را به اين معنا بگيريم كه مقصود زيان رساندن به خود راه مسلمانان و ضامن بودن‌آن است و نه ضامن بودن نسبت به كسى كه در آن راه آسيبى مى‌بيند، اين نيز خلاف ظاهر است.

دليل گفته ما اين است كه تسبيب به اتلاف، تنها وابسته به‌زيان رساندن به راه نيست، بلكه با گذاشتن هر چيزى است در راه [كه زيانى به ديگرى برساند [هر چند آن چيز براى آن‌راه سودمند بوده و ارزش آن را افزايش دهد. از اين گذشته، اگر مقصود اصلى در اين جا، همان معيار اتلاف بود، شايسته‌مى‌نمود كه به گونه‌اى بدان اشاره شود، نه اين كه از زيان رساندن سخن به ميان آورد كه در نگاه عرف، با ضامن بودن تناسب دارد. بنا بر اين، آوردن اين عنوان در موضوع حكم‌كه درنگاه عرف و عقلا تناسب بسيارى با موضوع ضمان دارد، در حالى كه مقصودش عنوان اتلاف است و هيچ سخنى، چه‌از دور و چه از نزديك، درباره آن نگفته است، شيوه پسنديده‌اى در پيام رسانى عرفى نيست، ولى آوردن يك‌عنوان در موضوع حكم، بويژه آن گاه كه بخواهد قاعده‌اى فراگير را، كه ملاك حكم

(٢٣)همان مدرک ، ج١٧، ص ١٨١.