اراده مى‌كند، به تك تك ملت ارتباط دارد، وقتى خداوند او را سرپرست اين امت قرار دهد،اراده‌هاى وى در حق آنان روان و اراده و خشنودى وى حاكم بر آنان است و با وجود سرپرست، آنان اراده و فرمانى‌ندارند.

ص در مثل، هر گاه ولى امر صلاح بداند كه اگر خيابانهاى شهرهاى اين امت گسترش يابند براى آنان سودمندتر خواهدبود (هر چند تنها جنبه رفاهى داشته باشد) و در مسير اين عمليات توسعه، ملكهاى شخصى از افراد همين امت قرارداشته باشد، در اين صورت، به كار بردن اين ملكها به سود همگان، به خشنودى مالكان آنها بستگى ندارد، زيرا پيش‌ترگفته شد كه آنچه به مصلحت اشخاص بر مى‌گردد، به خود آنان واگذار شده و اما آنچه به مصلحت امت بازگشت مى‌كند،به ولى امر آنان سپرده شده است. بنا بر اين، در به كارگيرى زمينهاى مردم به منظور گسترش گذرگاهها، به دست آوردن‌خشنودى آنان شرط نخواهد بود؛ چرا كه فرض بر اين است كه مصلحت امت اقتضا مى‌كند كه از اين زمينهاى شخصى‌استفاده شود و اما تشخيص مصلحت امت و اجراى آن، به ولى امر مسلمانان واگذار شده است.

البته، لازم به يادآورى است كه مصلحت عموم، اقتضاى پرداخت نكردن بهاى ملكهاى اشخاص را ندارد، زيرا مصلحت امت، تنها به كارگيرى اين ملكها براى اجراى پروژه توسعه ياد شده را اقتضا دارد، اما اقتضاى اين را كه اين به‌كارگيرى رايگان و بدون جايگزين باشد، ندارد.

لازمه اين مطلب آن است كه در اصل استفاده از ملكهاى شخصى، به منظور گسترش، رضا بودن مالكان آنها شرط نيست، لكن بهاى آنها به اندازه متعارف بايد پرداخت‌شود،مگر اين كه مصلحت امت اقتضا كند كه به گونه رايگان از اين ملكها بهره‌گيرى شود و اين ديدگاه بسيار دور است وشايد در اصل به مرحله وقوع نرسد.

نتيجه:اقتضاى ولايت، از اعتبار افكندن اختيار شخص و يا امت تحت‌سرپرستى است. بنا بر اين، هر گاه تحت‌سرپرستى، شخص باشد، اقتضاى ولايت، از اعتبار