با اين همه، ظاهر آن است كه نمى‌توان به اين اندازه براى ضامن بودن او بسنده كرد. پيش‌تر گفته‌ايم كه مقصود ازسبب آن است كه بتوان اتلاف، اضرار يا تفويت را از مباشربرگردانده و به او نسبت داد. روشن است كه تنها بازداشتن صاحب حق و نياز به هزينه براى دستيابى به آن حق، براى‌نسبت دادن خسارت و زيان اين هزينه‌ها به غصب كننده كافى نيست، تا بتوانيم او را افزون بر اين كه ضامن اصل حق‌است، نابود كننده و زيان رساننده و تباه سازنده هزينه‌هاى دادرسى نيز بدانيم. اين مخارج از سوى صاحب حق، براى‌دستيابى به حق خويش انجام گرفته و او دو گونه حق ندارد يكى مال خودش و ديگرى چيزى كه او را بدان مال‌مى‌رساند. بنا بر اين، براى تسبيب و نسبت دادن اتلاف يا تفويت نمى‌توان به اين اندازه بسنده كرد. بلكه بايد گفت كارصاحب حق در دستيابى به مال خويش را نمى‌توان به كسى جز مباشر نسبت داد، مگر اين كه اجبار يا فريبى در ميان‌باشد، كه بيرون از فرض سخن ماست.

اين گفته كه بر چنين كارى اضرار صادق است؛ زيرا او در راه دستيابى به حق خويش هزينه‌هايى را پرداخته، بويژه در جايى كه كار محكوم عليه با آگاهى و عمد بوده باشد،گفته‌اى نادرست است مگر با برخى توجيهات. اين سخن نيز كه در اختيار داشتن مال و حق، خود داراى ارزش بوده،غاصب اين ارزش را پايمال كرده، سخن نادرستى است؛ زيرابنا بر اين بايد از آغاز دو ضمان در ميان باشد، چه صاحب حق براى دستيابى به مالش چيزى را هزينه كند، يا نه. بلكه شايد بتوان گفت اين كه در دليلهاى حرام بودن ربا آمده‌است كه مالك تنها سرمايه خويش را بر مى‌دارد و نه بيشتر،به روشنى بر خلاف نكته‌اى كه گفته شد دلالت دارد. آرى، گذشت زمان مى‌تواند حيثيت تعليليه [= علت و سبب [براى افزايش بها گردد كه اين خود نكته ديگرى است. همچنين زمان و مكان، گاهى در ارزش مالى يك چيز تاثير داشته ودرجايى كه غرض عقلا متوجه آن باشد، مورد ضمان