اين استدلال اثبات نمى‌كند كه بزهكار، ضامن هزينه‌هاى درمان است، بلكه تنها ضامن بهاى تندرستى بزه ديده رامى‌رساند. آرى، ممكنست اين بها، برابر، يا نزديك به‌هزينه‌هاى درمان باشد. افزون بر اين، اشكال دوم كه بر استدلال يكم وارد آورديم، بر اين استدلال نيز وارد است.

از اينها گذشته، مى‌توان ثابت بودن ضمان را، نزد خردمندان‌درباره وصف سلامت، نپذيرفت؛ چرا كه آنچه يقينى است، تنها كالا يا ويژگيهاى آن است، هر چند مال شمرده نشود.بدين سان كسى كه دانه‌اى از گندم، يا تكه‌هاى كوزه‌شكسته كسى را برداشته، بازگرداندنش بر او واجب است، هر چند مال به شمار نيايد و كسى كه كالاى ديگرى را بى‌اجازه‌او، جا به جا كند، بايد آن را به جاى خود بازگرداند، هر چندارزش مالى آن دست نخورد. اما در چيزى، مانند تندرستى و مانند آن، كه به شؤون انسان آزاد و حيثيت او بر مى‌گردد ونه جنبه‌هاى مادى يا مالى او، ثابت بودن چنين ارتكازى [»دريافت همگانى خردمندان[ مشكل يا نادرست به نظر مى‌رسد، دست كم، در آن ترديد داريم و همين اندازه كافى‌است تا نتوانيم به اين استدلال استناد كنيم و از آن به عنوان‌دليلى لبى [» غيرلفظى [يارى بجوييم.

٦. قاعده تفويت و اينكه بزهكار هزينه‌هاى درمان را كه مال است بر بزه ديده تفويت كرده است؛ زيرا اگر چنين كارى نمى‌كرد، او نيز دچار هزينه‌اى اين گونه نمى‌شد و زيان نمى‌ديد. پس بزهكار به دليل از بين بردن هزينه‌هاى درمان،(تفويت) ضامن خواهد بود؛ مانند آنچه در زندانى كردن انسان آزاد داراى درآمد، گفته مى‌شود كه دستمزد كار و پيشه او را ضامن مى‌گردند.