هزينه‌هاى افزون بر ديه رد كند نمى‌توان يافت. از جمله چيزهايى كه بدان براى ضامن‌نبودن استدلال مى‌شود، رواياتى استكه ديه و ارش را معين مى‌كنند. اين روايات با ياد كردن از ريزه كاريهاى بسيار دراين زمينه، هرگز نامى از هزينه‌هاى درمان به ميان نياورده و ضامن بودن بزهكار را گوشزد نكرده است. تنها در روايت‌معتبر غياث، هزينه پزشك را در آسيب كم‌تر از پوست‌سر، يادآور شده است. بنا بر اين، مى‌توان ضامن نبودن هزينه‌هاى‌درمان را با يكى از اين دو تحليل ثابت كرد:

نخست:سكوت و بيان نكردن؛ زيرا اگر چيز ديگرى جز ديه بر بزهكار لازم مى‌گرديد، شايسته بود كه دست كم در برخى از روايات، از آن يادى مى‌شد و سخنى به ميان مى‌آمد؛ چرا كه‌در صددند، همه آنچه بر او لازم است، روشن كنند، بويژه رواياتى كه درباره مصالحه ميان بزهكار و بزه ديده به جاى‌حق قصاص آمده كه در برابر قصاص، چيزى جز ديه را نام نبرده است. همچنين رواياتى كه درباره برده بزهكار كه ديه‌بزه او، به اندازه بهاى او باشد آمده كه بزه ديده، مى‌تواند آن برده را به ملك خويش درآورد.

در اين روايات نيز سخنى از هزينه‌هاى درمان گفته نشده،در حالى كه گاهى اين هزينه‌ها خود به اندازه بهاى آن برده است. باز از همين نمونه‌ها رواياتى است درباره آسيبهايى كه‌پيامدشان ناشناخته است. در اين موارد گاهى يك سال يا كم‌تر و يا بيشتر به انتظار مى‌نشينند، اگر آن زخم بى‌هيچ‌نشانه بر جاى مانده‌اى بهبودى يافت، ديه‌اى لازم نيست و يابه نظر قاضى واگذار مى‌شود و اگر هم جاى آن آسيب مانده ويا آن اندام دچار نقصى شود و بهره‌جويى از آن ممكن نباشد، ديه لازم مى‌گردد.

چنين آسيبهايى كه درمان آنها به درازا مى‌كشد،ناگزير هزينه‌هاى بسيارى در پى خواهند داشت كه اگر افزون برديه، آن هزينه‌ها نيز بر بزهكار بود، گوشزد كردن آن، دست كم، در اين روايات، لازم بود. از همه اين سكوتها و بسنده‌كردن به ديه و ارش مى‌توان دريافت كه چيزى افزون بر آن به عهده بزهكار نيست.