انداختن رضايت و اختيار او، به كلى و در تمام چيزهايى است كه به وى تعلق‌دارد. و هر گاه تحت سرپرستى، امت باشد، لازمه آن، از اعتبار افكندن اختيار تمام اين امت در چيزهايى است كه به مصالح جامعه و امت بر مى‌گردد.

در نتيجه، بازگشت ولايت به اين است كه دست‌يازيدن ولى‌امر مسلمانان در حقوق و اموال آنان، در صورتى كه مصلحت امت اقتضا كند، بدون به دست آوردن رضايت و اختيار آنان‌جايز است، لكن اگر اين مال و يا حق، قيمتى باشد بايد ولى امر بها و جايگزين آن را به صاحب حق و يا مال بپردازد.

از آنچه گفته شد، مطالب زير آشكار مى‌شود: ١. از اعتبار افكندن رضايت مالكان زمينها و حتى ساختمانهادر جاهايى كه بناست گذرگاهها و خيابانها گسترش يابند و يا اداره جديدى كه مصلحت جامعه آن را ايجاب مى‌كند پديدآيد و يا فضاهاى سبز ساخته شوند و... از باب نياز و درماندگى نيست. بدين معنى كه به دست آوردن خشنودى‌آنان تكليف اوليه شرعى نيست و اگر آنان با به كارگيرى ملكهاى خود، موافقت نكنند، ولى امر، بدون به دست آوردن خشنودى آنان، اقدام مى‌كند و حتى خشنودى آنان در اين‌دست‌يازيها [از سوى دولت اسلامى[ از همان ابتداى امر، در شرع معتبر نبوده است. البته، اين از اعتبار افكندن خشنودى‌و رضاى آنان، موجب دست‌يازى اين ملكها به گونه رايگان نمى‌شود.

دليل بر اين كه از اعتبار افكندن خشنودى مالكان اراضى،سبب از بين رفتن جايگزين نمى‌شود، آن است كه اعتبار نداشتن رضاى مالكان، به سبب ولايت والى بر آنان است و درآنچه به ولى امر واگذار شده، آنان هيچ اراده و امرى ندارند. بر اين اساس، اختيار ولى امر، نه در طول اختيار آنان است ونه مشروط به نبود آن، لكن موجب خارج شدن اموال ايشان از مال بودن نمى‌شود، بلكه مال بودن اين اموال، همچنان‌باقى است و بايد جايگزين آنها پرداخت‌شود، مگر اين كه مصلحت امت اقتضا كند كه اموال آنان به گونه