البته اين سخن بر اين اساس است كه گرفتن‌دستمزد در برابر كارهاى واجب، حرام نباشد، بويژه در امور حكومت كه دليلهاى وجوب آن به گونه‌اى نيست كه بايد آنهارا بى‌مزد انجام داد. درست است كه اگر محكوم له از حق خويش چشم مى‌پوشيد و دادخواهى نزد حاكم نمى‌كرد، اونيز دادرسى و كارهاى ديگرى را در اين زمينه انجام نمى‌داد، ولى دادخواهى حق اوست و محكوم عليه حق پايمال كردن‌حقوق ديگرى را نداشته و بلكه بايد آن را بازپس مى‌داد. نكته اصلى عرفى كه سبب صادق بودن عنوان تسبيب‌مى‌شود، همين است. براى نمونه اگر صاحب پيراهنى آن را ازدست غصب كننده كشيده تا از چنگ او بيرون آورد، ولى اوپيراهن را رها نكند و در اين ميان پيراهن پاره شود، گرچه تباه شدن آن با كار هر دو انجام گرفته، ولى گفته مى‌شود كه‌چون غصب كننده، حق نگاهدارى پيراهن ديگرى را نداشته، پس خود او سبب نابودى پيراهن است و بايد همه بهاى آن رابپردازد. يا گواه دروغين كه ضامن مال از دست رفته است؛ چرا كه حقيقت را پنهان كرده و گواهى دروغ داده بود و ازمباشر، كه همان قاضى است، قوى‌تر است.

در اين مساله، اگر اين نكته را پذيرفته و بدان يقين كنيم، محكوم عليه ضامن هزينه‌هاى دادرسى خواهد بود و گرنه مانند مساله پيشين، اصل آن است كه او، ضامن چنين‌هزينه‌اى نيست.