ترديدى در اين نيست كه روايات بر ضامن بودن ديه و معين‌كردن آن در اندازه‌هاى مشخص، يا همان چيزى كه حَكَم‌عادل قرار مى‌دهد دلالت دارد. در اين نيز شكى نيست كه‌اين روايات، با شمار بسيارش و روشن كردن حكم هر يك از اندامها و هر گونه شكستگى و زخم با گونه‌ها و مراتب‌گوناگون آن، از برعهده آمدن هزينه‌هاى درمان و پزشك،سخنى نگفته و از همين سكوت، ضامن نبودن چيزى افزون بر ديه و ارش، برداشت مى‌شود و گرنه شايسته بود كه دست‌كم، در برخى از روايات، نامى از اين هزينه‌ها به ميان مى‌آمد. در پاسخ اين سخن مى‌توان گفت: ديه و ارش تنها در برابركاستى و كمبودى است كه در اندامها يا بهره‌ورى از آنها ياهر چيزى كه در پى بزه در پيكر، به بار مى‌آيد، قرار دارد و اين چيزى است جدا از هزينه‌هاى درمان و بازگرداندن‌بهبودى به بزه ديده، خواه كاستى در بدن او بر جاى بماند ياخير. بنا بر اين، روايات تنها در پى بيان چيزى بوده‌اند كه بزهكار به سبب نقص در پيكر او بايد بپردازد و نه چيز ديگر،چنانكه اگر كار او به از ميان رفتن مال بزه ديده، مانند پاره‌شدن لباس يا كشته شدن حيوانش انجامد، سكوت روايات ديه از ضمان اين چيزها، به معناى ضامن نبودن نيست؛ چراكه از اين جهت درصدد بيان نبوده است و نمى‌توان چيزى رابر خلاف قواعد ديگر از روايات برداشت كرد. بدين سان، پس از آن كه در بخش نخست اثبات كرده‌ايم كه جدا از نقص برجاى مانده از بزه، مى‌توان هزينه‌هاى درمانى و پزشكى را برعهده بزهكار دانست، سكوت اين روايات با آنچه گفته‌ايم ناسازگار نخواهد بود.

اين پاسخ نادرست است؛ زيرا:

نخست آن كه:شمارى از روايات ديه، در جايى است كه هيچ كاستى در آن بر جاى