گفته نشده است، بلكه مى‌توان گفت در ذهنها چنين است كه ديه در برابر خود خون يا آسيب بوده و مسؤوليتى است جنايى و ضمانى جدا از زيانهاى مالى كه ملاك و معيار ديگرى براى‌ضامن بودن دارد.

گواه ديگر سخن ما اين است كه اگر اين تحليل را درباره ديه نپذيريم كه تنها جبران عيب و زيانى است كه به بدن رسيده، نمى‌توان سكوت روايات را درباره ضامن نبودن‌هزينه‌هاى درمان نيز توجيه كرد. اگر بزهكار اين هزينه‌ها راضامن نيست، چرا در اين روايات، همين نبود ضمان نيز، بيان نشده است؟ بنا بر اين سكوت ياد شده را جز بدين گونه‌نمى‌توان توجيه كرد كه ديه، نزد خردمندان هم، جبران خون و آسيب بوده و از زيانهاى مالى و مادى ديگرى كه دربسيارى از بزهكاريها رخ مى‌دهد، جداست و اين روايات، در صدد بيان همه آنچه از هر جهت ديگر، بر عهده‌بزهكار مى‌آيد، نيستند، چنانكه با اندك دقتى در آنها روشن‌مى‌شود. از اين گذشته اگر بپذيريم كه اين سكوت بر ضامن‌نبودن هزينه‌هاى درمان، همراه با ديه دلالت دارد، همه آنچه با اين سكوت مى‌توان اثبات كرد ضامن نبودن هزينه‌هاى‌رايج آنروزگار است كه بسى كم‌تر از ديه معين شده در شرع بود، نه مانند هزينه‌هاى روزگار ما كه بسيار بيشتر از ديه‌است. بدين سان، اگر اصل مقتضى براى ضمان هزينه‌هاى درمان ثابت‌شود، [كه پيش‌تر از آن گذشته‌ايم]، از اين سكوت‌نمى‌توان ضامن نبودن چنين هزينه‌اى را اثبات كرد، پس ضمان برابر قاعده اثبات خواهد شد.

از آنچه گفته‌ايم اين نيز روشن مى‌شود كه چرا در روايات مصالحه برحق قصاص و تبديل آن به ديه يا به ملك خويش‌گرفتن برده بزهكار، در جايى كه ديه كارش به اندازه بهاى او باشد، سخنى از هزينه‌هاى درمان گفته نشده؛ زيرا آنچه مى‌تواند در برابر حق قصاص قرار گرفته يا گرفتن برده بزهكار را روا سازد، همان ديه‌اى است كه او بدهكار مى‌شود؛ ديه‌اى كه در برابر آسيب يا نقص در بدن است و نه آنچه با ملاك و معيار ديگرى بر عهده