فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٨ - آنچه كه بزهكار افزون بر ديه بايد بپردازد آيت اللّه سيد محمود هاشمى
ناگزير احتمال مىدهيم كه چنان شيوهاى را نپذيرفته و تاييد نكرده باشد. آنچه براى ما حجتاست، همان ديدگاه قانون گذار اسلام است و نه شيوه خردمندان.
زيرا در پاسخ گفته مىشود: در به دست آوردن تاييد شارع،نيافتن آنچه شايسته رد است كافى است. اين نيز روشن استكه سكوت ياد شده توان رد اين شيوه استوار و آشكارى راندارد. رد چنين روشهايى نيازمند گفتههايى روشن درمخالفت است و با نيافتن اين گونه گفتارها، مىتوان به يقينيا اطمينان، دريافت كه شارع آن را پذيرفته و تاييد كرده است.
از اين گذشته، دليل ديگرى نيز داشتهايم كه همان روايتمعتبر غياث است. ظاهر يا صريح اين روايت آن است كه دستمزد پزشك را در جايى كه آسيب زده شده از كمتريناندازه ارش هم پايينتر باشد، بايد پرداخت و چون آسيبهاىديگر، خواه كمتر و خواه بالاتر از اين اندازه، هيچ گونه ويژگى ديگرى جز اين ندارند كه در آسيبهاى ديگر، هزينه پزشكى،خود، بخشى از ديه است، اين نكته را مىتوان دريافت كهاصل ضامن بودن هزينههاى پزشكى و درمانى نزد شارع پذيرفته است، به گونهاى كه اگر بيش از ديه يا ارش تعيينشده باشد، آن را بايد پرداخت؛ زيرا هيچ تفاوتى در ملاكاين هر دو چيز نيست. پس مىتوان اين روايت معتبر را امضا و تاييد روشنى بر همان شيوه خردمندان به شمار آورد كههزينههاى درمان را بر عهده بزهكار مىدانند. بلكه مىتواناين روايت را دليل شرعى جدايى بر شمرد [و نه تنها تاييد كننده سيره].
نتيجه
برآيند آنچه تاكنون گفتهايم اين است كه بزهكار ضامناندازه بيشتر ميان ديه و هزينههاى درمانى است. البته اين را نيز مىتوان احتمال دارد كه اگر هزينههاى پزشكى، بيش ازديه باشد، بزه ديده باز هم حقى افزون بر آن هزينههابستانكار مىشود؛ زيرا مىتوان