ضمانى دلالت دارد. روشن است كه آنچه درمساله نخست گفته‌ايم كه هزينه‌هاى درمان درگذشته ناچيز بوده و در ميان هزينه‌هاى روزانه زندگى مردم چشمگير نبود،در اين مساله جايى ندارد.

بدين سان، در حقيقت اين يك دليل لبى است كه مى‌توان براى ضامن نبودن چيزى افزون بر ديه و هزينه‌هاى درمان، بدان استدلال كرد، البته اگر در مساله نخست پذيرفته باشيم‌كه هزينه‌هاى درمان بر عهده بزهكار است.

مساله سوم

آيا هزينه‌هاى دادرسى بر عهده بزهكار است؟پيش‌تر گفته‌ايم كه اين مساله تنها در جنايتها نبوده و در هرگونه دادخواهى مى‌توان چنين پرسشى را بررسى كرد كه‌آيا در دادخواستهاى كيفرى يا مدنى، هزينه‌هاى دادرسى‌همواره بر عهده محكوم عليه است‌يا خير؟

شايسته آن است كه بحث را در دو بخش دنبال كنيم: ١. آيا محكوم عليه هزينه‌هاى دادرسى را بايد به دولت بپردازد و دادگاه مى‌تواند آن را از او و نه محكوم له بگيرد ياخير؟ اين خود مسؤوليتى است مدنى در برابر دولت.

٢. آيا محكوم عليه ضامن هزينه‌هايى كه محكوم له براى دستيابى به حق خويش مى‌پردازد، خواهد بود يا خير؟ اين خود مسؤوليتى است در برابر صاحب حق.

از آن جا كه پرسش دوم به بحثهاى گذشته نزديك‌تر است، نخست‌سخن را از آن آغاز مى‌كنيم:

ممكن است گفته شود: محكوم عليه همه آنچه را كه صاحب حق در راه دستيابى به حق خويش هزينه مى‌كند، ضامن است، چيزهايى مانند هزينه‌هاى دادرسى و وكيل و مدافع. گرچه صاحب حق، با اراده و اختيار خودش اين هزينه‌ها رامى‌پردازد، ولى اين