فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١ - آنچه كه بزهكار افزون بر ديه بايد بپردازد آيت اللّه سيد محمود هاشمى

ظهورى در اين مى‌سازد كه در صدد تاييد همان شيوه‌عقلايى، با گستردگى و در همه موارد است. در اين باره دوروايت را يادآورى مى‌كنيم.

١. صحيح جميل عن ابى‌عبداللّه‌(ع) فى شاهد الزور، قال: ان كان الشى‌ء قائما بعينه، رد على صاحبه، و ان لم‌يكن قائماضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل. (٨)

جميل با سند صحيح از امام صادق(ع) روايت كرده است كه حضرت درباره گواه فريبكار چنين فرمود: اگر آن چيز [كه باشهادت دروغ او به بيگانه‌اى رسيده است] پا بر جاى باشد، به صاحبش بازپس داده مى‌شود و اگر برجاى نمانده باشد، آن‌گواه به همان اندازه‌اى كه تباه شده ضامن است.

٢. معتبرة ابى‌بصير عن ابى‌عبداللّه‌(ع) فى امراة شهد عندها شاهدان بان زوجها مات، فتزوجت ثم جاء زوجها الاول قال: لها المهر بما استحل من فرجها الاخير و يضرب الشاهدان‌الحد و يضمنان المهر لها عن الرجل بما غرا، ثم تعتد و ترجع الى زوجها الاول. (٩)

ابوبصير با سندى از امام صادق(ع) نقل كرده است كه حضرت در باره زنى كه دو شاهد نزد او گواهى دادند كه شوهرش مرده است و آن زن با مردى ديگر ازدواج كرد، سپس شوهر نخست او، پيدا شد، فرمود: آن زن در برابر بهره‌زناشويى كه شوهر دوم از او برده، مهر خويش را طلبكارمى‌شود. آن دو گواه فريبكار حد مى‌خورند و ضامن مهر زن از سوى شوهر دوم خواهند بود؛ چرا كه او را فريفته‌اند. آن‌زن نيز پس از گذراندن عده، نزد شوهر نخست‌خويش، بازمى‌گردد.

اين دو روايت ظاهر در آنند كه اين حكم، تعبدى نبوده، بلكه به دليل صادق بودن