دهد و اگر مولايش از اين كار سر باز زند، بزه ديده‌آزاد به اندازه ديه زخمش مالك برده مى‌شود و بقيه‌اش ازآن مولا خواهد بود، آن گاه آن برده را مى‌فروشند و پس از آن كه زخم خورده سهم خويش را از بهاى او گرفت، بقيه رابه مولا مى‌پردازند.

در اين روايت آمده: «اگر ديه زخمش به اندازه بهاى آن برده باشد.» و هيچ سخنى از هزينه‌هاى درمان نگفته است و درپايان نيز آمده: «حق بزه ديده از بهاى برده بزهكار، به اندازه‌ديه زخم اوست.» اين نكته‌ها نشانگر آن است كه چيزى جز ديه بر بزهكار نيست، بلكه نكته پايانى گويا صريح در همين‌است.

با اين همه، مى‌توان گفت: نهايت چيزى كه از سكوت روايات در باره هزينه‌هاى درمان مى‌توان دريافت، تنها ضامن نبودن درمان افزون بر ديه يا ارش است، ولى ضامن بودن آن را در ضمن ديه نمى‌توان با اين سكوت نفى كرد؛ زيرا هزينه‌هاى درمان، براى بهبودى در آن روزگاران، بسيار كم‌تر از ديه بود. بنا بر اين، شايد اين سكوت از آن روست كه ديه، همه آن‌هزينه‌ها و بلكه بيشتر از آن را در بر مى‌گرفته است، پس مقتضى براى ضامن بودن هزينه‌هاى درمان وجود دارد.نتيجه اين سخن در مواردى روشن است كه اين هزينه‌ها ازديه بيشتر باشد، مانند روزگار ما، كه بر اين اساس بايد ميان ديه و هزينه‌هاى درمان، هر كدام را كه بيشتر است، بپردازد.

از جمله چيزهايى كه مى‌توان براى اين مطلب، بدان‌استدلال كرد، روايت معتبر غياث است: عن جعفر عن ابيه عن على(ع) قال: ما دون السمحاق اجرالطبيب. (١٧)

از امام صادق از پدرش از اميرالمؤمنين(ع) كه فرمود: درآسيبهاى كم‌تر از پوست نازك روى استخوان سر، بايد دستمزد پزشك را پرداخت.

(١٧)همان مدرک ، ج١٩، ص ٢٩٤.