واجب بودن گزاردن نماز به چهارسوى؛ چرا كه يقين،بلكه گمان به برائت،با آن به دست مى‌آيد، پس واجب است و با فرض داشتن عذر،به مقدار نماز ممكن،بسنده مى‌شود و در صورت واجب بودن چهار نماز،با فرض داشتن وقت،اگر از روى عمد تأخير اندازد، دور نيست كه نماز به مقدار ممكن،واجب باشد و براى باقى مانده از چهار نماز،قضا لازم باشد. در اين جا نيز،احتمال دارد كه بر ظاهر چنگ زد و به يكى از سوى‌ها،بسنده كرد.

آيه شريفه: {فأينما تولّوا فثمّ وجه الله } براى قبله سرگردان،نازل شده است.»

آن‌گاه محقق، رواياتى را كه دلالت بر مدعاى خود مى‌كند مى‌آورد و چنين ادامه مى‌دهد:

بر واجب نبودن گزاردن نماز بر بيشتر از يك جهت، دلالت مى‌كند آنچه كه از روايات فهميده مى‌شود:اگر نماز گزارده شده،هماهنگ با قبله بود،دوباره گزارده نمى‌شود و از اين‌جاست كه [مطلب ديگرى كه در بسيارى از باب‌هاى فقه جريان دارد، فهميده مى‌شود] و آن، شرط نبودن علم به مسائل است، بلكه تنها هماهنگى با واقع،كافى است؛ چرا كه آگاهى در كارهاى سازگار با واقع،نقشى ندارد.

... و روايتى كه دلالت بر چهار نماز بر چهار سوى مى‌كند،با ضعف سند و مرسل بودن، با اخبار بسيارى كه صحيح و صريح هستند] و برابر با مدعاى ما]، توانايى معارضه ندارد. افزون بر اين، اصل آسان‌گيرى شريعت آسانگير و نبود دشوارى و رنج و نيز آسان گرفتن امر قبله، آنچنان كه من از دليل‌ها فهميده‌ام،بر واجب نبودنِ بيش از يك نماز،بر شخص سرگردان،دلالت مى‌كند.

علاوه،حمل آن روايت،بر استحباب هم امكان دارد.

و دليل جايز بودن تقليد براى شخص نابينا و بلكه عامى،با توجه به بحث‌هاى گذشته روشن است؛زيرا گفتم اصل اولى اقتضاى آسان گرفتن در امر قبله را دارد و نيز قاعده آسان‌گيرى در شريعت آسان، اقتضاى آن را دارد و از سوى ديگر،قانون نبود تنگنا،كه اتكاى به نقل و عقل دارد، تأييد كننده آن است. (٩١)

(٩١)مجمع الفائده و البرهان،ج ٢، ص ٥٩ ـ ٦٨.