«همانا،مسأله قبله،آنچنان كه من مى‌فهمم، به‌راستى گسترده است و دليل‌هاى آن كم است،بر خلاف آن كه شارع به بيان احكام شرع همّت مى‌گمارد،حتى كارهاى مستحبى خدا را بر مى‌شمارد. بنا بر اين،در مسأله قبله،تنگى نيست،بلكه در فراخى و گستردگى است و شارع،به كم‌ترين توجه مناسب به جهت بيت‌اللّه الحرام، بسنده مى‌كند.

... اما كم بودن دليلها روشن است؛ چرا كه آيه كريمه ١٤٢ سورؤبقره:«فَوَلّ وجهك شطر المسجد الحرام» بسيار اجمال دارد. چگونه شخص بداند كه جهت مسجد كجاست؟ در حالى كه آيه شريفه در مدينه وارد شده است و اگر هم در مدينه،با بيان توضيحى پيامبر(ص) جهت مسجد دانسته شود،وظيفه شهرهاى ديگر از كجا دانسته شود. بر خلاف احتياج به آن در همه تكليف‌ها،براى نماز شب و روز ... و ذبح،احتضار، دفن و مستحبات نشستن و دعا و انحراف در خلا و...

در اخبار كنونى ما،روايتى نيست،مگر يك خبر واحد در تهذيب كه در نهايت ضعف سند است... و دور است از حكيم عالم كه اين تكليف دشوار را تنها با دليل‌هاى ضعيف واجب كند.

امّا آنچه دلالت بر نبود تنگنا در امر قبله مى‌كند، بعضى اخبار صحيح است. مانند:« بين المشرق و المغرب القبله» و نيز آيه شريفه:« و للّه المشرق و المغرب» اگر بگوييم نبود دليل‌هاى بيان كننده دربارؤ قبله به سبب‌آن است كه امر قبله به دانش هيئت واگذار شده،قبول نداريم و برفرض پذيرش،دانش هيئت و ستاره‌شناسى، دانش دقيقى است كه مقدمات بسيار مى‌طلبد و رسيدن به آن،جز با دشوارى‌هاى بسيار و زمان طولانى، امكان ندارد و تكليف به آموختن اين دانش نيز،از شارع و قانون‌ها و لطفى كه شارع دارد دور است.

افزون بر اين كه شريعت آسان است و آسانگير،واگذاردن به تقليد از اهل علم هيئت نيز دور است؛ چرا كه با عادل نبودن آنان، از قانون‌هاى شارع به دور است. با اين