ظاهر اين روايت آن است كه هر گاه زخمى كم‌تر از پوست‌نازك روى استخوان سر باشد، بايد دستمزد پزشك راپرداخت. پس ضامن بودن هزينه پزشكى در اين جاآمده و اين، از آن روست كه اين هزينه‌ها در گذشته، كم و ناچيز واز كم‌ترين اندازه ارش نيز پايين‌تر بوده‌اند، ارشهايى مانند آسيب رسيدن به پوست‌سر، كه چهار شتر بايد پرداخت. بنابر اين، نام نبردن از هزينه‌هاى پزشكى در روايات، براى آن‌است كه هزينه‌ها درمان در آن روزگار، از ارش نيز كم‌تر بوده، چه رسد به ديه.

البته در پاره‌اى روايات، براى آسيب پايين‌تر از پوست‌سر نيز،ارش معين شده است، مانند: صحيحه زراره و روايت منصوربن حازم. (١٨)در اين روايات براى «باضعه» سه شتر مقرر گرديده است. [شكافى كه به استخوان نرسد و خون از آن نيايد باضعه‌نام دارد.]. اين روايات سبب از ميان رفتن دلالت معتبره‌غياث نمى‌شوند؛ بلكه موجب تقييد كردن آن خواهند شد كه آن آسيب بايد كم‌تر از پوست نازك سر و باضعه باشد. بدين‌سان، اصل دلالت آن روايت بر ضامن بودن هزينه‌هاى‌پزشكى، بر جاى مى‌ماند و اين روايت، مى‌تواند تفسيرى بر سكوت ديگر روايتها در اين باره باشد.

روايات ديگرى درباره حد دزدى وارد شده كه مى‌توان در ضامن بودن هزينه‌هاى درمان، از آنها نيز يارى جست. در اين روايات آمده: اميرالمؤمنين(ع) دستور مى‌داد: هر كس در پى‌دزدى دستش را قطع مى‌كنند، هزينه درمان او را تا بهبودى از بيت المال بپردازند، مانند صحيحه محمد بن قيس و روايتهاى محمد بن مسلم و حارث بن حضيره (١٩)و ديگر روايات.

گرچه اين روايات، در باره حد دزدى است و نه زخمى كه بزهكار بر كسى مى‌زند، ولى ظاهر دستور امام(ع) به پرداختن هزينه‌هاى درمان از بيت المال، واجب بودن آن‌است، پس

(١٨)همان مدرک ، ج١٩، ص ١٤٢.
(١٩)همان مدرک ، ج١٨، ص ٥٢٧-٥٢٨.