دليل بر رد نظريه بالا اين است: نظارت بر اجراى احكام و مراقبت از آنها، هر چند در تحت اطلاق ولايت ولى امر نهفته است، لكن اين مورد سبب نمى‌شود كه اطلاق ولايت مواردديگر را در بر نگيرد، زيرا همان گونه كه گفته شد، اقتضاى اطلاق آن است كه همه موارد را در بر گيرد.

ممكن است كسى بگويد: لازمه سخن شما آن است كه ولى امت، بر كودكان يتيم و نيز بر ديوانگان ولايت نداشته باشد،زيرا ولايت بر آنان، ولايت بر اشخاص ويژه است، در حالى كه‌ولايت ولى، ولايت بر جامعه است.

پاسخ:آنچه دليلها ثابت مى‌كند، عبارت است از: ولايت ولى‌بر جامعه اسلامى و هر چه از ديدگاه عرف و خردمندان، از بايستگيهاى اين ولايتِ همگانى شمرده شود، عموم اين‌دليلها آن را فرا مى‌گيرد و براى ولى ثابت‌خواهد بود. روشن است كه از ديدگاه تمام ملتها، سرپرستى امور افراد، نادان ازانجام وظيفه، خردسالان و غايبان به كسى سپرده مى‌شود كه زمام امور جامعه در دست اوست، همان گونه كه سايرامورى كه به مصالح امت ارتباط دارد، در دست اوست.

بنا بر اين، موضوع ولايت ولى امر، هر آن چيزى است كه به‌مصالح جامعه از لحاظ جامعه بودن و يا به مقتضاى حكم خردمندان به وظايف رئيس جامعه و ولى آن ارتباط پيدامى‌كند. حكم ولايت و اقتضاى آن، اين است كه هر گاه ولى، در دايره ولايت‌خود فرمانى صادر كند، هيچ كس نمى‌تواند سر برتابد، بلكه واجب است از آن پيروى كند و اين فرمان برتمام كسانى كه در قلمرو ولايت قرار دارند، بايسته انجام است.

البته، بر ولى امر بايسته است كه تمام انديشه‌اش را به‌كارگيرد و با كمال دقت درباره اصلاح حال امت و هدايت آنان بكوشد و در غير اين صورت، نسبت به امور مسلمانان كه به او واگذار