مى‌گردد، خود حكمى است ضررى. مقصود آن نيست كه اين آيه درصدد بيان جبران ضرر است، چنانكه در اشكال بر قاعده لاضرر گفته مى‌شود. بدين سان گويا اين آيه‌بر دليلهاى ديگر لاضرر، برترى داشته و در اين گونه موارد، به كمك لاضرر، ضمان را اثبات مى‌كنيم، مرحوم صاحب‌جواهر نيز به اطلاق «لاتضار والدة بولدها» براى نفى حق واداشتن مادر به شيردادن فرزندش استدلال كرده و نتيجه‌گرفته است كه شير دادن بر مادران واجب نيست. همچنين از اطلاق «و لا مولود له بولده» اين نتيجه را مى‌گيرد كه هرگاه دايه ديگرى آماده شيردادن بى‌مزد به فرزند باشد،مادرش حق درخواست چيزى را در برابر شيردهى ندارد. (٢٦)

چكيده سخن اين است كه مى‌توان از قاعده لاضرر، ضامن بودن هزينه‌ها را در جايى كه اگر ضامن نباشد، زيانى به‌ديگرى مى‌رسد، نتيجه گرفت. گرچه اين مطلب درباره شيردادن گفته شده، ولى چون نه نزد عقلا و نه شرع، هيچ‌گونه اختصاصى به چيز معين در اين باره احتمال ندارد،مى‌توان به هر جا كه زيان رساندن در آن صادق باشد، اين حكم را گسترش داد، بويژه آن كه قاعده كلى لاضرر دراسلام با دليلهاى ديگرى ثابت شده است.

گذشته از همه اينها، رواياتى داريم كه اين آيه را همين گونه تفسير كرده‌اند.

در صحيحه حلبى آمده است: عن ابى‌عبداللّه‌(ع) قال: الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى‌تضع حملها و هى احق بولدها ان ترضعه بما تقبله امراة اخرى.ان اللّه‌ عز و جل يقول: لاتضار والدة بولدها و لا مولود له‌بولده و على الوارث مثل ذلك. (٢٧)

از امام صادق(ع) نقل كرد كه فرمود: به زن باردارى كه طلاق گرفته است بايد نفقه داد، تا فرزندش را به دنيا آورد. آن گاه او خود براى شيردادن به فرزندش در

(٢٦)در اين باره نگاه كنيد به جواهر كلام، ج١٣، ص ١٧٣.
(٢٧)وسائل الشيعه، ج١٥، ص ١٩٢.