حقوق اشخاص نيز، حكم اموال آنان را دارد، همان گونه كه‌اشخاص حقيقى و حقوقى يك حكم دارند، يعنى پس از آن كه فرض كرديم حكم خدا درباره اموال و حقوق عبارت است از: «واجب بودن به دست آوردن اجازه و خشنودى صاحبان‌آنها» وقتى اين حكم را پذيرفتيم، ديگر نمى‌توان بين‌دولتمردان و ديگران جدايى قايل شد؛ زيرا مسؤولان دولتى، تنها حق نظارت و سامان دهى امور مردم را دارند [و نه حق دست‌يازيدن بر اموال و حقوق آنان، بدون اجازه].

البته، اگر نياز و حِسبه اقتضا كند و سامان دهى امور امت،به انجام كارى بستگى پيدا كند كه ترك آن خسارت و مفسده بزرگى را در پى داشته باشد، مانند گسترش دادن‌خيابانها، در صورتى كه حفظ مردمان بدان بستگى پيدا كند، در اين حالت، بر دولت است كه تا اندازه توانايى، خشنودى تك تك افراد را به دست بياورد. در اين فرض، اگر فردى به‌فروش ملك خود، رضا ندهد و يا بهايى بخواهد كه دولت، توان پرداخت آن را ندارد، براى دولت رواست كه در ملك‌وى دست‌يازد و به اندازه توان خود، بهاى آن را بپردازد.

حق آن است كه اين سخن از حق به دور است و شرح آن،نياز به بيان مطالب زير دارد:

١. حكومتهاى بين المللى و شناخته شده در ميان مردم، گونه‌هاى بسيارى دارند. پذيرفته شده‌ترين آنها عبارت است‌از: «حكومت مردم بر مردم». اين گونه حكومت، به معناى واقعى كلمه، بدين ترتيب است كه گروه زيادى از مردم،گردهم مى‌آيند و با واسطه و يا بدون واسطه، كسانى را بر مى‌گزينند و كار قانون‌گذارى را به آنان مى‌سپارند، تا دولت‌و ملت بتوانند در سايه قانونهايى كه آنان مى‌گذارند، بزيند

همچنين اين گروه، مسؤوليت اجراى اين قانونها را به عهده‌دولتمردان مى‌گذارند و از آنان مى‌خواهند كه از مرز قانونهايى كه از سوى همان برگزيدگان گذارده شده، پا فراترننهند.

در اين گونه حكومتها، معيار [براى افراد جامعه [قانونهايى‌است كه توسط نمايندگان