فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٥ - آنچه كه بزهكار افزون بر ديه بايد بپردازد آيت اللّه سيد محمود هاشمى

به همان مزد خشنود بود، تا هنگام جدا شدن از شير، درنگاهدارى فرزند پيشى دارد بر ديگران.

جمله «ولايضارها» اگر به هر دو حكم ياد شده در سخن امام(ع) بازگردد، ظاهر بودن روايت در آنچه گفته‌ايم روشن‌خواهد بود. اگر هم آن را تنها به حكم دوم برگردانيم، باز هم دلالت بر اين دارد كه زيان رساندن به مادر، به وسيله گرفتن فرزند از او، يا دادن مزدى كم‌تر از آنچه ديگر دايه‌هامى‌گيرند، در گستره اطلاق «لايضارها» بوده و ضامن بودن‌همه مزد رايج در ميان مردم، به دليل قاعده نفى اضرار است. البته در برخى روايات، مانند پايان همين دو روايت، سر باززدن شوهر از آميزش با زن را به خاطر فرزند، زيان رساندن به شمار آورده و خداوند بزرگ از زيان رساندن هر يك از زن و مرد به ديگرى با ترك آميزش، بازداشته است. اما بايددانست كه اين با آنچه ما گفته‌ايم، ناسازگار نيست؛ چرا كه‌اين همه، گونه‌اى از برابرسازى است و نه منحصر شمردن زيان به آنها. از اين روى مى‌بينيم كه در برخى روايات، زيان‌رساندن در ترك آميزش و زيان در هزينه‌هاى زندگى را با هم آورده است، مانند: روايت كاشانى به نقل تفسير على بن ابراهيم (٢٩)و پايان صحيحه حلبى به نقل كافى. (٣٠)

حديثى ديگر درباره اين آيه، روايت ابى بصير است:

عن ابى‌عبداللّه‌(ع) قال: سمعته يقول: المطلقة الحبلى ينفق عليها حتى تضع حملها و هى احق بولدها ان ترضعه بما تقبله‌امراة اخرى. يقول اللّه‌ عز و جل: «لاتضار والدة بولدها و لا مولود له بولده و على الوارث مثل ذلك » لايضار بالصبى ولايضار بابه فى ارضاعه و ليس لها ان تاخذ فى رضاعه فوق‌حولين كاملين. (٣١)