البته، ناگفته نماند كه برخوردارى از ويژگى تقوا وامانت‌دارى براى كسى كه پاره‌اى از كارها به وى سپرده‌شده، لازم است. افزون بر اين، بايد توان اجراى امرى را كه به او واگذار شده نيز داشته باشد. بر اين اساس، وقتى آن شخصى كه بخشى از كارها به او سپرده شده، توان انجام كاررا داشته باشد، امانت را پاس بدارد و درباره آنچه به سودملت است بينديشد، اراده او به منزله اراده ولى امر مسلمانان است و همان آثارى كه بر اراده ولى مترتب است، بر اراده او نيز مترتب خواهد بود.

٤. مشروع بودن مجلس قانون گذارى در نظام ولايت،همچون ديگر اداره‌هاى گوناگون، به راى ولى امر مسلمانان بستگى دارد؛ زيرا خداوند او را بر آنان ولى قرار داده است.

بنا بر اين، هر گاه وى مصلحت امت را در تاسيس مجلس‌قانون گذاريى بداند كه نمايندگان مردم در آن گرد آيند، راى‌او بايسته پيروى خواهد بود و راى او سبب مى‌شود كه آراى آنان هم بايسته پيروى و داراى ارزش گردند و در غير اين‌صورت، ميزان ديدگاه ولى امر مسلمانان است.

توضيح و تكميل سخن: توضيح:با اندك درنگى در آنچه بيان كرديم، روشن مى‌شود كه مهم‌ترين دليل براى آنچه ما برداشت كرديم، عبارت است از: «اطلاق ولايت ولى مسلمانان» و همچنين، دليلهاى شرعى كه رهبرى او را با عناوين: «ولى، سرپرست و نگهبان» به اثبات‌رسانيدند. اقتضاى ظاهر اين عنوانها (اگر نگوييم صريح آنها) آن است كه امت اسلامى، تحت‌سرپرستى ولى قرار دارند. روشن است كه افراد تحت‌سرپرستى، در دايره اجراى ولايت‌ولى، هيچ اراده و اختيارى ندارند. با اين وجود، ولايتى كه براى ولى مسلمانان با دليلها ثابت شده، راجع